أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الخميس، عن بدء تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني/ يناير 2026، في خطوة تعكس التزام الحكومة الراسخ باستقرار الصرف المالي وحرصها الشديد على تلبية احتياجات الموظفين والعاملين في المؤسسات الحكومية كافة. وقد أفاد مصدر حكومي مسؤول بأن عملية التمويل بدأت بالفعل قبل قليل، مؤكدًا شمولها لجميع موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية، مما يبرهن على انتظام العمل المالي وكفاءته، ويضمن حقوق جميع العاملين في مختلف القطاعات. يأتي هذا الإعلان ضمن جهود الحكومة المستمرة لتوفير بيئة عمل مستقرة ودعم الاستقرار الاقتصادي العام، بما يعزز الثقة لدى الموظفين ويطمئنهم بشأن انتظام صرف الرواتب دون أي تأخير، وهي خطوة حيوية نحو تحسين الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
دور دائرة المحاسبة والإجراءات الرسمية
أوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن دائرة المحاسبة قد باشرت فورًا تنفيذ خطوات تمويل الرواتب، داعية جميع وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى مراجعة الدائرة لاستكمال متطلبات التمويل اللازمة. وشددت الوزارة على الأهمية القصوى للالتزام بالجدول الشهري للتمويل المعتمد، لضمان صرف الرواتب بشكل منتظم وفي المواعيد المحددة دون أي تأخير يُذكر.
سقف الرواتب الشهرية وآلية التمويل
كانت وزارة المالية قد أعلنت نهاية العام 2025 عن معلومات مهمة بخصوص سقف الرواتب، موضحةً آليتها لضمان استدامتها. ولتوضيح هذه الأرقام والتفاصيل، إليكم البيانات الرسمية:
| المعلومة | القيمة / التوضيح |
|---|---|
| سقف الرواتب الشهري الفعلي المعلن نهاية 2025 | نحو 6 ترليونات دينار |
| مدى توافقه مع الإيرادات المحققة | يتوافق بالكامل، والأموال مضمونة |
| التصريحات غير الدقيقة بشأن ارتفاع الإنفاق | 8.5 ترليونات دينار (نفتها الوزارة) |
| آلية التمويل المعتمدة | يتم وفق الإيرادات الفعلية لضمان الاستدامة |
وأكدت الوزارة أن أي تصريحات تتعلق بارتفاع الإنفاق على الرواتب إلى 8.5 ترليونات دينار هي معلومات غير دقيقة، وأن عملية التمويل تتم بدقة وفقًا للإيرادات الفعلية المتحققة، ما يضمن استدامة صرف الرواتب بشكل مستمر وموثوق.
أهمية الالتزام وتنسيق الوحدات الحكومية
شددت الوزارة على أن التنسيق الفعال والمثمر بين وحدات الإنفاق ودائرة المحاسبة يعد حجر الزاوية في ضمان سرعة معالجة رواتب الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية، وفي الوقت ذاته يمنع حدوث أي خلل أو عوائق في صرف المستحقات الشهرية. وأكدت الوزارة أن الالتزام الدقيق بالجدول المالي المعتمد يسهم بشكل مباشر في استقرار الوضع المالي للموظفين، ويساعد في تلافي أي تأخير محتمل في صرف مستحقاتهم، مما يعزز من ثقتهم ويطمئنهم.
تأكيد على الشفافية واستمرارية الخدمات المالية
في سياق متصل، حرصت وزارة المالية على التأكيد بأن جميع المعلومات الرسمية المتعلقة بالرواتب والخدمات المالية متاحة بكل شفافية من خلال القنوات الرسمية للوزارة، وهذا يضمن وصول الأخبار الصحيحة والدقيقة للموظفين. وتهدف هذه الخطوة إلى تجنب انتشار أي معلومات مغلوطة أو شائعات قد تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المصادر غير الرسمية، مؤكدة على ضرورة الاعتماد على المصادر الموثوقة.
ختامًا
يأتي هذا التوجيه الحكومي الشامل ضمن جهود الحكومة العراقية المتواصلة لضمان استمرارية دفع الرواتب لجميع الموظفين والعاملين بالقوات الأمنية، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة والشفافية في صرف الأموال العامة. وتطمح هذه الإجراءات إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار المالي في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم الاقتصاد الوطني.
