أكد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، على الأهمية البالغة لتنظيم استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، مشددًا على أن ذلك أصبح أولوية ملحّة تتطلب تقنينًا فوريًا، أسوة بالعديد من الدول التي سبقت في هذا المجال. وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي لمواجهة التأثيرات السلبية المتزايدة الناتجة عن الإفراط في استخدام الهواتف الذكية بين الطلاب، لافتًا إلى أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تحركًا تشريعيًا وتنفيذيًا متكاملًا يهدف إلى ضبط بيئة الاستخدام داخل المؤسسات التعليمية، بما يضمن حماية الطلاب من المحتوى غير الملائم.
الهواتف المحمولة داخل المدارس
وفي سياق متصل، شدد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، على ضرورة تنظيم استخدام الهواتف المحمولة ضمن البيئة المدرسية، مؤكدًا أن هذا التنظيم بات أولوية قصوى. واستشهد بتجارب ناجحة لدول مثل فرنسا وأكثر من 60 دولة أخرى طبقت إجراءات مماثلة، مؤكدًا أن تنظيم استخدام الأطفال للهواتف الذكية يتطلب تحركًا متكاملًا على الصعيدين التشريعي والتنفيذي.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة الدكتور رشوان في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الذي انعقد لمناقشة مشروع قانون شامل يهدف إلى وضع ضوابط محددة لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي. وقد حظي الاجتماع بحضور رفيع المستوى، شمل المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة.
كما شهد الاجتماع حضورًا واسعًا من قبل عدد من الشخصيات المعنية والهيئات المختصة بهذا الملف، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء هيئات مكاتب اللجان البرلمانية، وفي مقدمتها رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأعضاؤها الكرام، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام، ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، وممثلو المجلس الأعلى للإعلام، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، أعرب المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، عن سعادته البالغة بحضوره في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يمثل أول مشاركة له في لجان مجلس النواب. ورحب الوزير بالوزراء الكرام المشاركين، كما ثمّن دعوة اللجنة لمناقشة توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون يهدف إلى وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن هذه الدعوة تعكس حرص اللجنة الموقرة على التعاون الفعال وممارستها لدورها البرلماني في مشاركة الحكومة بإعداد مشروع هذا القانون المهم.
