كتب – محمد إبراهيم
قدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، ليتم توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي، بشأن أوضاع أصحاب المعاشات في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، وما تفرضه من تحديات معيشية متزايدة تحتاج إلى المتابعة والتقييم المستمر.
أصحاب المعاشات وتأثير الإصلاحات الاقتصادية عليهم
وأشار النائب إلى أنه في ظل جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تشهدها الدولة المصرية، وما يقابلها من تحديات داخلية وخارجية، يبقى أصحاب المعاشات من أكثر الفئات تأثرًا بهذه التغيرات، لكونهم يعتمدون بشكل أساسي على دخول ثابتة قد لا تواكب الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة، مما يستدعي دراسة كفاية السياسات الحالية لضمان حياة كريمة لهم كما ينص الدستور.
زيادة الأسعار وتأثيرها على الأعباء المعيشية
وأكد النائب عاصم مرشد أن الزيادة المستمرة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، مثل الغذاء والرعاية الصحية والسكن، أثقلت كاهل أصحاب المعاشات، مما يثير تساؤلات مشروعة حول تحقيق التوازن بين قيمة المعاشات ومستويات المعيشة الفعلية، وكفاية الإجراءات المتخذة لحماية هذه الفئة اجتماعيًا واقتصاديًا.
آليات زيادة المعاشات ودورها في الاستقرار الاجتماعي
وأوضح أن آليات زيادة المعاشات، سواء من حيث نسب الزيادة أو توقيت تطبيقها، تعد عنصرًا جوهريًا في دعم أصحاب المعاشات وضمان قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وعدم ترك فئة خدمت الوطن عرضة لتقلبات اقتصادية تفوق قدرتها على التحمل.
دعوة لتوضيح رؤية الحكومة وخططها
وطالب النائب الحكومة بتوضيح رؤيتها وخططها للتعامل مع أوضاع أصحاب المعاشات خلال المرحلة المقبلة، وبيان الأسس والمعايير المعتمدة في تحديد نسب وتوقيتات زيادة المعاشات، ومدى ارتباطها بمعدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
كما دعا لكشف البرامج الحالية والمستهدفة الموجهة خصيصًا لأصحاب المعاشات، خاصة في ما يتعلق بالخدمات الأساسية والرعاية الصحية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية.
أهمية تعزيز المراجعة الدورية للمعاشات
وأكد النائب ضرورة دراسة إمكانية تعزيز آليات المراجعة الدورية للمعاشات، لضمان الحفاظ على قيمتها الحقيقية، بما يتماشى مع إمكانات الدولة وأولوياتها الاجتماعية.
التزام تجاه أصحاب المعاشات
وشدد النائب عاصم عبد العزيز مرشد على أن أصحاب المعاشات لم يكونوا يومًا عبئًا على الدولة، بل يمثلون ركيزة أساسية فيها، حيث قدموا سنوات عمرهم في العمل والإنتاج وخدمة الوطن، مؤكدًا أن ضمان حياة كريمة لهم ليس تفضلًا، وإنما التزام دستوري وأخلاقي ومسؤولية وطنية.
دور المجلس في حماية الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن طلب الإحاطة يتماشى مع الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرصه على صون حقوق أصحاب المعاشات، وضمان عدم تآكل دخولهم الثابتة أمام المتغيرات الاقتصادية، حفاظًا على السلم المجتمعي وترسيخًا لمبادئ العدالة الاجتماعية التي تسعى الدولة لتحقيقها.
الجلسة العامة
فيما قرر مجلس النواب عقد جلساته العامة يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 فبراير 2026، والتي تتضمن على جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، إلى جانب دراسة عدد من الاتفاقيات الدولية (منح).
تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
يشمل جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987، بهدف تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي ليتناسب مع التطور العلمي والمؤسسي، كما يستهدف المشروع تعزيز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، وتحقيق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، مما يراعي اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية، ليضمن الاتساق بين البنية الأكاديمية ومتطلبات الممارسة المهنية وشمول الإطار القانوني لكافة التخصصات ذات الصلة بالمجال الرياضي.
مناقشة الاتفاقيات الدولية (منح)
يتضمن جدول الأعمال أيضًا نقاش عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح، والتي تشمل: الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لمشروع توفير سفينة دعم الغوص وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025. كما تشمل الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء لمراكز التدريب المهني في مصر مع حكومة كوريا، والصادر بشأنها القرار رقم 651 لسنة 2025.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعنا عبر أخبار جوجل
