كشف تقرير استقصائي لصحيفة تايمز أوف إنديا بتاريخ 11 فبراير عن تفاقم التعقيدات التي يواجهها المواطنون الهنود جراء التأخيرات الكبيرة في ختم تأشيرات H-1B، حيث يجد آلاف المهنيين الذين سافروا إلى الهند لقضاء إجازات قصيرة أنفسهم عالقين ويعملون عن بُعد من وطنهم لأشهر طويلة، نظرًا لتأجيل مواعيد المقابلات في القنصليات الأمريكية حتى أواخر عام 2026.
التداعيات الضريبية ومخاطر المنشأة الدائمة
تتجاوز التحديات الراهنة مجرد قضايا الهجرة، لتشمل مخاطر ضريبية كبيرة تتعلق بإنشاء “منشأة دائمة” والتزامات خصم الضرائب من الرواتب بالنسبة لأصحاب العمل الأمريكيين، فوفقًا لقانون الضرائب الهندي، تخضع الرواتب المكتسبة مقابل خدمات تُقدم داخل الهند للضريبة، حتى وإن تم دفعها في حساب بنكي أمريكي، ولا يوفر اتفاق تجنب الازدواج الضريبي بين الهند والولايات المتحدة إعفاءً إلا بشروط صارمة، مثل ألا تتجاوز مدة إقامة الموظف في الهند 183 يومًا خلال السنة المالية، وألا يكون الراتب قد دفعته جهة هندية.
VisaHQ: حلول عملية لتجاوز الأزمة
في خضم هذه التعقيدات المتصاعدة، تبرز شركة VisaHQ كشريك موثوق يقدم حلولًا عملية للمتضررين، فمن خلال بوابتها المخصصة للهند (https://www.visahq.com/india/)، تُقدم الشركة متابعة حية لتوفر مواعيد القنصليات، دعمًا شاملًا في إعداد الوثائق اللازمة، بالإضافة إلى توفير إرشادات مخصصة حول استراتيجيات التأشيرات أو وثائق السفر البديلة، مما يساهم بفعالية في تقليل فترة توقف العمل لكل من الموظفين العالقين وأصحاب العمل الأمريكيين بينما ينتظرون حل أزمة ختم التأشيرات.
تحذيرات الخبراء والالتزامات غير المعلومة
يحذر المحاسبون القانونيون، الذين استشارتهم صحيفة تايمز أوف إنديا، من أن العديد من شركات التكنولوجيا قد تكون غير مدركة لضرورة التسجيل لدى السلطات الضريبية الهندية، أو لتشغيل نظام رواتب محلي، أو حتى لخصم الضرائب من المصدر فور تجاوز الموظف عتبة الإقامة البالغة 183 يومًا، كما قد تنشأ التزامات إضافية تتعلق بالضمان الاجتماعي والتأمينات الحكومية، وفي حال تجاهل الموظفين أو أصحاب العمل لهذه المسائل، فإنهم يواجهون خطر الازدواج الضريبي أو فرض غرامات كبيرة في عمليات التدقيق الضريبي المستقبلية.
أسباب الأزمة ونصائح الخبراء
تعزى جذور هذه الأزمة إلى تضافر عدة عوامل رئيسية، تشمل الطلب المتزايد على التأشيرات في فترة ما بعد الجائحة، ونقص الكوادر البشرية في البعثات الدبلوماسية الأمريكية بالهند، بالإضافة إلى قواعد التدقيق المعززة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي بدأت تطبيقها منذ ديسمبر 2025، وينصح الخبراء الشركات بضرورة تحديد مواقع موظفيها العالقين بدقة، ومراقبة عدد أيام إقامتهم في الهند بعناية، والنظر بجدية في ترتيبات الإعارة قصيرة الأجل إلى فروع هندية لضمان الامتثال التام للمتطلبات القانونية والضريبية.
