عجز مكتتبي عدل 3 عن دفع الشطر الأول يدفع وزارة السكن لاتخاذ قرار هام

اضطرت وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية إلى تقسيم دفع الشطر الأول لمكتتبي سكنات “عدل 3” إلى شطرين، بعد تسجيل تذمر واسع وشكاوى متزايدة من المواطنين، في ظل غلاء المعيشة وتراجع قيمة الدينار، ما كشف صعوبة التزام عدد كبير منهم بالآجال المالية المحددة.

ارتفاع أسعار السكنات

وأكد مواطنون أن أسعار سكنات “عدل 2” و“عدل 3” شهدت ارتفاعًا اعتبروه غير مبرر، رغم أن هذه السكنات تُنجز بمواد أولية محلية مثل الإسمنت والحديد والطلاء ومواد الترصيص، وهو ما يطرح تساؤلات حول منطق التسعير، خاصة عند مقارنتها بسكنات تُنجز بمواد مستوردة.

عدم مراعاة الفروقات الإقليمية

كما لم تراعَ خصوصيات الأسعار بين ولايات الشمال والهضاب العليا والجنوب، وتم تسقيف الأسعار بشكل لا يتماشى مع منطق أسعار العقارات المختلفة بينها.

مشكلات فترة الدفع

واشتكى المكتتبون أيضًا من قِصر مدة دفع الأقساط، حيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر بين الشطرين، ما يجعل جمع الشطر الثاني في هذا الأجل أمرًا بالغ الصعوبة، خصوصًا وأن قيمته محددة بـ30 مليون سنتيم، وهو ما يهدد بإقصاء فئات واسعة من المكتتبين.

أسعار السكنات مقابل القدرة الشرائية

هذه الأسعار اعتبرها المكتتبون مرتفعة وغير متناسبة مع القدرة الشرائية، في ظل تآكل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصًا بالنسبة للعمال والموظفين من الطبقة المتوسطة.