أصدرت محكمة جنح أول طنطا بمحافظة الغربية حكمًا قضائيًا يقضي بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى إلزام مندوب أحد المرشحين بدائرة طنطا بالمصاريف الجنائية، وذلك على خلفية إدانته بتهمة توجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشحه مقابل مبالغ مالية، خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب التي جرت في 25 نوفمبر الماضي. يُعد هذا الحكم من أوائل الأحكام الصادرة في وقائع الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية بالدائرة.
تفاصيل حبس مندوب مرشح برلماني بمحافظة الغربية
ترأس هيئة المحكمة المستشار أكرم السعدني، بحضور وكيل النيابة محمود جاد الله، وأمين السر ياسر الشوبري، حيث توصلت المحكمة إلى قناعتها بثبوت التهمة، استنادًا إلى التحقيقات والأدلة الواردة في محضر الشرطة، المحرر بقسم أول طنطا. تعود وقائع القضية إلى يوم الاقتراع في 25 نوفمبر، حين لاحظ ضابط مباحث قسم أول طنطا، أثناء تفقده سير العملية الانتخابية في منطقة العجيزي التابعة للدائرة، تجمعًا للأهالي يتوسطهم المتهم، وهو يقوم بتوزيع أموال وجمع بطاقات شخصية.
المضبوطات مع المتهم وتأكيد تحريات المباحث
أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على مبلغ 1700 جنيه، بالإضافة إلى تسع بطاقات شخصية مختلفة البيانات بحوزة المتهم، وأشارت التحقيقات إلى أن الهدف من هذا النشاط كان توجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشح معين، حيث تبين أنه يعمل مندوبًا لهذا المرشح. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بضبط المتهم وبحوزته بطاقات الرقم القومي ومبلغ مالي يُشتبه في استخدامه للحث على التصويت بشكل مخالف للقانون، وقد أكدت تحريات مباحث قسم أول طنطا تلك الوقائع، مما عزز ثبوت التهمة وتوافر أدلة الإدانة، بما يتفق مع أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون الإجراءات الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق التي أصدرت قرارها بإحالته إلى المحكمة.
تأثير الحكم على الطعون الانتخابية
تزامنًا مع صدور هذا الحكم، تنظر المحكمة الإدارية العليا في طعن مقدم من المستشار وليد الفولي، أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية بدائرة مركز ومدينة طنطا، للمطالبة بإبطال العملية الانتخابية في الدائرة، ويستند هذا الطعن بشكل أساسي إلى الحكم الصادر بحبس مندوب أحد المرشحين لمدة عام مع الشغل والنفاذ، بسبب قيامه بتوجيه الناخبين مقابل مبالغ مالية. من المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا في هذا الطعن غدًا، الأحد الموافق 6 ديسمبر 2025.
