تشير البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن عام 1439 هـ (الموافق لعام 2018 م) كان محطة هامة في النمو الديموغرافي للمنطقة، حيث شهدت دول المجلس طفرة سكانية تعكس التطور الاقتصادي والاجتماعي.
الأرقام المسجلة في ذلك العام: بلغ إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون الست (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، والبحرين) في عام 1439هـ حوالي 54 مليون نسمة.
توزيع الثقل السكاني (تقديرياً):
| المملكة العربية السعودية | استحوذت على الكتلة الأكبر من السكان بنسبة تتجاوز 60% من إجمالي سكان المجلس، حيث سجلت آنذاك ما يقارب 33.4 مليون نسمة. |
| دولة الإمارات العربية المتحدة | جاءت في المرتبة الثانية من حيث عدد السكان. |
| بقية دول المجلس | توزعت النسب المتبقية بين الكويت، سلطنة عمان، قطر، ومملكة البحرين. |
أسباب النمو السكاني في تلك الفترة:
تحسن الرعاية الصحية، الذي أدى إلى انخفاض معدلات الوفيات وزيادة متوسط العمر المتوقع.
النمو الاقتصادي، الذي جذب العمالة الوافدة للمشاركة في المشاريع التنموية الضخمة.
الاستقرار السياسي، الذي جعل دول الخليج وجهة مفضلة للعيش والعمل.
لماذا تهمنا هذه الأرقام الآن؟
مقارنة هذه الأرقام بإحصائيات عام 2026 توضح القفزة الكبيرة التي حققتها دول الخليج في استقطاب الكفاءات وزيادة الكثافة السكانية بما يخدم مستهدفات الرؤى الوطنية المستقبلية.
