
في إطار سعيها الحثيث لمكافحة التلاعب بالموارد الحيوية، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، عبر إدارتها العامة للتجارة الداخلية، حملات تفتيشية مكثفة، استهدفت مراقبة حركة تداول الوقود المدعم داخل محطات خدمة وتموين السيارات، وقد أسفرت هذه الحملات عن كشف وضبط مخالفات جسيمة بإحدى المحطات، تمثلت في التصرف غير المشروع بكميات ضخمة من المواد البترولية المدعمة.
وفي تصريح له حول هذه الجهود، أوضح المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن هذه الحملات المكثفة تأتي في سياق تنفيذ التوجيهات الصارمة للدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذلك تعليمات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، التي تشدد على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، ومكافحة كافة أشكال التلاعب بالدعم الحكومي، لضمان وصوله الفعلي إلى مستحقيه الشرعيين.
تفاصيل المخالفة والضبط
وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملة، التي تمت بالتعاون والتنسيق الفعال مع مباحث التموين، قد نجحت في تحرير محضر “تصرف” رسمي ضد إحدى محطات تموين السيارات، بعد الكشف عن عجز كبير في الكميات المنصرفة من الوقود، مقارنة بما هو مسجل ومدون في السجلات الرسمية للمحطة، ويُعد هذا التلاعب الواضح بمثابة تهريب للمواد البترولية المدعمة، بهدف بيعها والاستفادة منها في السوق السوداء بشكل غير قانوني.
الكميات المتلاعب بها
وتفصيلاً، شملت الكميات الهائلة التي تم رصد التصرف فيها بشكل غير مشروع، الأصناف التالية:
| نوع الوقود | الكمية المتصرف فيها (لتر) |
|---|---|
| بنزين (92) | 10,457 |
| السولار | 3,913 |
| بنزين (95) | 1,218 |
الإجراءات القانونية الحاسمة
وعلى الفور، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة واللازمة حيال هذه الواقعة، حيث جرى إحالة المحضر المتضمن تفاصيل المخالفات إلى النيابة العامة المختصة، وذلك لمباشرة التحقيقات اللازمة واستكمال الإجراءات القضائية، لضمان ردع المتلاعبين وحماية المال العام.
