في خطوة تعكس مخاوف الشارع المصري، ناشد الإعلامي البارز أحمد موسى كلاً من الحكومة ومجلس النواب بضرورة مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، مؤكداً على أهمية تجنب إثقال كاهلهم بأزمات غير ضرورية. جاءت هذه الدعوة الملحة تعقيباً على الموافقة المبدئية التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على تعديلات قانون الكهرباء المقترحة من الحكومة، والتي تمت بأغلبية 12 صوتاً مقابل رفض 9 أصوات.
أحمد موسى يشدد: لا تضغطوا على الناس والتفرقة في سرقة الكهرباء أمر واجب
خلال برنامجه على قناة “صدى البلد” مساء يوم الإثنين، عبّر موسى عن أمله في أن “تراعي حكومتنا ومجلس النواب المواطن، وألا يخلقوا أزمات أو مشكلات جديدة بشكل متكرر”، مشدداً على ضرورة التعامل بحذر مع أي قرارات قد تمس حياة المصريين.
وأشار الإعلامي إلى تفاصيل مشروع القانون، الذي يقترح غرامات مالية باهظة تبدأ من 100 ألف جنيه مصري وقد تصل إلى مليون جنيه. وتساءل موسى بلهجة استنكارية: “هل يمتلك الناس هذه المبالغ؟ الرواتب لا تكاد تكفي لسد الاحتياجات الأساسية للمواطنين، فكيف يمكنهم تحمل مثل هذه الغرامات؟”
وفي سياق متصل، أكد أحمد موسى على الأهمية القصوى للتفريق الواضح بين حالات السرقة التجارية للكهرباء التي يقوم بها بعض أصحاب المصالح، وبين المواطن البسيط الذي يعاني من ضعف القدرة المالية. وأردف متسائلاً: “كيف لنا أن نعاقب مواطناً لا يستطيع دفع فاتورته الشهرية بأن نطلب منه دفع 100 ألف جنيه، بينما هو بالكاد يجد قوت يومه؟”
كما سلّط أحمد موسى الضوء على أوضاع قاطني المناطق العشوائية والريفية، مناشداً الحكومة بالتحلي بالتريث والمرونة اللازمة، وعدم ممارسة ضغوط إضافية على الفئات الأكثر فقراً في ملف الكهرباء. واختتم حديثه بالتأكيد على أن التشدد في فرض الغرامات يمثل عبئاً ثقيلاً يثقل كاهل الشرائح المجتمعية الأكثر ضعفاً، ويجب على أقرأ نيوز 24 متابعة هذه التطورات.
