غلق محل دواجن غير مرخص في الجيزة وضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

غلق محل دواجن غير مرخص في الجيزة وضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ضبط وإغلاق وتشميع أحد محلات ذبح وتجهيز الدواجن غير المرخصة في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، بعد ثبوت وجود مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة الغذاء، وذلك من خلال اللجان التي شكلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتفتيش والمتابعة.

غلق محل دواجن غير مرخص في الجيزة وضبط أصناف غير صالحة للاستهلاك الآدمي

جاء هذا الإجراء بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر المحل وهو يُروج لبيع الدواجن ومنتجاتها بأسعار زهيدة وغير منطقية، وصلت في بعض الحالات إلى جنيه واحد للكيلو، مما أثار الشبهات حول جودة وصلاحية هذه المنتجات، ودفع الجهات الرقابية للتحرك الفوري.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بالجيزة، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، حيث أسفر التفتيش داخل المحل عن ضبط كمية من الدواجن المذبوحة التي ظهرت عليها علامات فساد واضحة، شملت احتقانًا، وأنزفة، وتجمعات دموية، وهو ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي. تم أيضًا ضبط كمية أخرى تم ذبحها بشكل غير قانوني دون إشراف طبي بيطري يضمن سلامة المنتج.

بعد التأكد من المخالفات، التي تضمنت انتهاك قوانين (قانون 53 لسنة 66، وقانون 10 لسنة 66، والقرار الوزاري 517 لسنة 86)، قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وتحرير محضر بالواقعة، حيث شملت المخالفات التي رصدتها اللجنة الذبح خارج المجازر المرخصة، عدم وجود الإشراف البيطري قبل الذبح وبعده، ضبط منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات الفنية، وجود تغيرات بالخواص الطبيعية للدواجن المضبوطة، مخالفات تندرج تحت إطار الغش التجاري.

شملت الإجراءات إغلاق المحل وتشميعه بالشمع الأحمر بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة، لردع المخالفين وحماية المستهلكين. وفي سياق متصل، تهيب وزارة الزراعة بضرورة حرص المستهلكين على شراء الدواجن من مصادر موثوق بها فقط، أي المجازر المرخصة التي تخضع للإشراف الطبي البيطري الحكومي، محذرة من الانسياق وراء العروض الوهمية والمخفضة جدًا التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث غالبًا ما تخفي وراءها منتجات غير مطابقة للمواصفات أو فاسدة تُعرض صحة المواطنين للخطر.