وجه الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، خلال أول لقاءاته مع المواطنين، بتوفير مجموعة من تدخلات الحماية الاجتماعية للسيدات المعيلات من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال تقديم مساعدات مالية عاجلة ومعاشات للفئات المستحقة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لعدد من الحالات المرضية، كما وجه بتوفير مشروعات تنموية وفرص عمل للشباب من الجنسين، بما في ذلك ذوي الهمم.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتورة نيفين شعبان، وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس وليد سعيد إسماعيل، رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وخالد فراج، رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسعد عشري، وكيل مديرية العمل، والدكتورة شيرين فتحي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وسيد صلاح، رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورحاب أبو غرب، مدير عام خدمة المواطنين، ومديري عموم إدارات الشئون القانونية والشئون المالية والإدارية والحوكمة والمتابعة الداخلية، وممثلي مؤسستي “نون الخيرية” و”المؤسسة الفرعية للتكافل”، وجمعيات “صلاح الدين” و”هدى المصطفى” و”المصري الأصيل لتنمية المجتمع” و”معًا للخير”، وممثل “لجنة مصر العطاء بنقابة أطباء الفيوم”، وعدد من مسؤولي الجهات ذات الصلة.
وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم
خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مسؤولي المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، لإجراء تدخلات الحماية الاجتماعية اللازمة لعدد من السيدات المعيلات من الأسر الأولى بالرعاية، لتمكينهم اقتصاديًا، وتوفير مساعدات مالية وعينية عاجلة لهم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وكذلك لدراسة عدد من الحالات لتحديد إمكانية منحهم معاشات شهرية والدخول تحت مظلة “تكافل وكرامة”، كما وجه بدراسة تظلمات المواطنين الخاصة بمعاشات “تكافل وكرامة” للتضرر من رفض طلباتهم، مع بيان أسباب عدم استحقاقهم، وسرعة إنهاء إجراءاتهم حال استحقاقهم، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير المستلزمات الأساسية لفرش منزل إحدى السيدات المعيلات من الأسر الأولى بالرعاية.
محافظ الفيوم
استمع محافظ الفيوم خلال اللقاء لمطالب عدد من الشباب والفتيات الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، موجها وكيل مديرية العمل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص، وفقًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشددًا على ضرورة متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا وتقاضيهم للأجور وفق الشروط والقوانين المنظمة، بهدف الانتقال بهم من مرحلة المساعدات المباشرة إلى مرحلة العمل والإنتاج المستمر والاعتماد على النفس، كما وجه المحافظ بتوفير التمويل اللازم لفتح مشروعات تنموية للشباب والمرأة المعيلة، خاصة الأولى بالرعاية وذوي الهمم، بالتنسيق مع مسؤولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الفيوم، أو عبر إدارات تنمية القرية بمجالس المدن، أو برنامج “مشروعك”.
فيما يتعلق بالقطاع الصحي، وجه محافظ الفيوم وكيل وزارة الصحة والسكان، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية، وسرعة التنسيق مع مسؤولي التأمين الصحي لتوفير العلاج لطفلة تعاني من مرض حمى البحر المتوسط، وتكليف العلاقات العامة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالحالة مع صرف مساعدة مالية لها، كما وجه بتوفير العلاج اللازم لطفل يعاني من ضمور في العضلات وآخر يعاني من أورام وكهرباء زائدة في المخ.
بخصوص الشكوى من سكان منطقة عزبة فرحات بالحي الغربي مدينة الفيوم، بشأن تضررهم من حرمان المنطقة من خدمات الصرف الصحي، وجه محافظ الفيوم رئيس شركة الفيوم لم مياه الشرب والصرف الصحي بمعاينة المنطقة على الطبيعة، ودراسة إمكانية توصيل خدمات الصرف الصحي، حال عدم مخالفة المنازل بالمنطقة، مع مراعاة التنسيق مع مسؤولي مجلس مدينة الفيوم، لبحث إمكانية توفير قطعة أرض لإنشاء محطة رفع صرف صحي إذا دعت الحاجة لذلك.
فيما يخص الشكوى من أصحاب الأراضي الزراعية بقرية منشأة سنورس التابعة للإدارة الزراعية بسنورس، والتي تتعلق بعدم تطهير وانسداد خطوط الصرف الزراعي مما أضر بزراعاتهم، وجه محافظ الفيوم مسؤولي الإدارة المركزية للموارد المائية والري، بسرعة المعاينة على أرض الواقع ووضع الحلول العاجلة لها من خلال تطهير الخطوط وتسليك الانسدادات التي تمنع صرف المياه الزائدة، حفاظًا على المحاصيل الزراعية للفلاحين، كما تم توجيه وكيل وزارة التربية والتعليم لدراسة طلب إحدى السيدات العاملات بالقطاع بشأن تخفيض ساعات العمل نظرًا لظروفها الصحية ومعاناتها من أمراض مزمنة.
خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم مدير عام الحوكمة والمتابعة الداخلية بالمحافظة، لفحص شكوى أحد المواطنين المتضررين من قرار الإخلاء الإداري لوحدته السكنية الكائنة بعقار قديم، والصادر بشأنه قرار إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وكذلك فحص شكوى الأهالي من قيام أحد الأشخاص بإحلال وتجديد منزله دون مراعاة عوامل الأمان، مما أضر بالمنازل المجاورة في قرية سنهور القبلية، مع التنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال مخالفة المواطن لأعمال الهدم والبناء بدون ترخيص.
