أعلنت مصادر حكومية، وفقًا لتقرير صادر عن “أقرأ نيوز 24″، أن واردات مصر من الوقود شهدت قفزة ملحوظة بنسبة 23% خلال عام 2025، لتسجل بذلك قيمة إجمالية بلغت 21 مليار دولار، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار عن فاتورة عام 2024 التي كانت عند مستوى 16 مليار دولار.
يُعزى هذا الارتفاع الكبير في فاتورة الوقود السنوية إلى عدة عوامل رئيسية، منها زيادة حجم التعاقدات الحكومية بهدف سد الفجوة المتزايدة بين الإنتاج المحلي واستهلاك الوقود، خاصة بعد ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء من الغاز والمازوت خلال أشهر الصيف، بالإضافة إلى التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتوجيه حصص بترولية وغازية جديدة لدعم المشروعات القومية والصناعية التي تم تنفيذها مؤخرًا.
وتفصيلاً، شكلت المنتجات البترولية والغاز النصيب الأكبر من هذه الواردات، وفقًا للبيانات التالية:
| نوع الواردات | النسبة من إجمالي الفاتورة | القيمة بالمليار دولار أمريكي |
|---|---|---|
| المنتجات البترولية | 52% | 10.9 |
| الغاز | 38% | 7.9 |
وفي الربع الأخير من عام 2025، بلغت قيمة الواردات نحو 5 مليارات دولار، والتي ساهمت في تلبية ما بين 25% و 30% من الاحتياجات اليومية للسوق المحلي من مختلف أنواع الوقود، مشيرًا إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تحصل على بعض التسهيلات في سداد قيمة وارداتها من الوقود، حيث تمتد فترات السداد لأكثر من 6 أشهر في بعض التعاقدات، ويتم استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق عربية مجاورة.
خطط لخفض الواردات وزيادة الإنتاج المحلي
تعتزم وزارة البترول خفض وارداتها البترولية الشهرية بنحو 15% خلال العام الجاري 2026، وذلك في إطار سعي الحكومة لتقليص دعم الوقود ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، وتتم عقود التجارة الخارجية للوقود والغاز من خلال تعاقدات مباشرة ومناقصات تُطرح على الشركاء، حيث يتم استيراد الوقود والغاز المسال عبر عقود متوسطة الأجل وأخرى سنوية لضمان الوفاء باحتياجات الدولة من الطاقة.
تعزيز ضخ النفط الخام للمصافي واكتشافات جديدة
أكد المصدر على خطط الوزارة لزيادة معدلات ضخ النفط الخام إلى مصافي التكرير المصرية خلال العام الجاري بنحو يتراوح بين 10% إلى 15%، بهدف رفع إنتاج المحروقات محليًا وتعويض جزء من واردات الوقود من الخارج، ويعتمد ذلك على الاكتشافات البترولية الحديثة التي تم التوصل إليها وربط عدد منها بالشبكة القومية للبترول بالبلاد.
تأكيد وزير البترول على تحفيز الاستثمار
في سياق متصل، كان المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد في 14 سبتمبر الماضي أن قطاع البترول ملتزم بسياسات تحفيز شركاء الاستثمار للمساهمة بشكل مباشر في التغلب على التناقص في الإنتاج، لافتًا إلى العمل على خطة متكاملة لزيادة إنتاج البترول الخام على المدى القريب، بما يحقق نقلة نوعية في هذا المجال، مع إعطاء أولوية لتسريع تنفيذ مشروعات توفير المنتجات البترولية محليًا لتقليل الضغط على فاتورة الاستيراد.
محمد نصر
