أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا جديدًا يسمح لشركات السمسرة بتسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية، وتأتي هذه الخطوة نتيجة للتطور التكنولوجي الكبير في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
أهداف القرار
صرح الدكتور محمد فريد أن الهدف من هذا القرار هو تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات سوق المال عبر هواتفهم المحمولة بشكل آمن، وأشار إلى أن القرار يعمل على دمج التكنولوجيا المالية في الخدمات غير المصرفية، مع وجود ضوابط تحافظ على خصوصية بيانات المستثمرين وتحميهم من أي توجيه غير موضوعي، مما يحقق شمولًا ماليًا رقميًا آمنًا للجميع.
تعريف المنصة الرقمية
القرار رقم 332 لسنة 2026 عرف المنصة الرقمية بأنها نموذج أعمال رقمي معتمد يتيح إرسال أوامر العملاء المتعلقة بتداول الأوراق المالية بشكل مشفر إلى شركة السمسرة، ويهدف القرار إلى تمكين شركات السمسرة من الاستفادة من انتشار المنصات الرقمية مثل تطبيقات المدفوعات الإلكترونية، مما يسهل تسويق خدماتها.
متطلبات اعتماد المنصة
حدد القرار مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها لاعتماد المنصة، وهي الالتزام بالبنية التكنولوجية المنصوص عليها في القرار رقم 139 لسنة 2023، وأن تكون جميع الخدمات المقدمة عبر المنصة مشفرة بالكامل، مع ضرورة وجود سجل إلكتروني بالشكاوى الفنية المتعلقة باستخدام المنصة.
ترويج الخدمات
وبموجب القرار، ستتمكن المنصات الرقمية من ترويج خدمات شركات السمسرة لجمهورها، ويُحظر عليها تقديم أي أعمال نيابة عن شركة السمسرة، أو تقديم توصيات استثمارية، أو استخدام أدوات ذكاء اصطناعي للتأثير في سلوك العملاء، أو التحيز لخدمات شركة سمسرة معينة.
الالتزامات المفروضة على شركات السمسرة
كما ألزم القرار شركات السمسرة بالحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع مدير المنصة الرقمية، ويجب أن يكون هذا المدير مسجلًا بالهيئة، وقد عَرَفَ القرار مدير المنصة بأنه شركة مساهمة مصرية مسجلة، وأيضًا يتعين على شركات السمسرة فتح حسابات العملاء وتنفيذ أوامرهم بشكل مباشر، وعدم تفويض المنصة الرقمية للقيام بأي من أعمالها، فضلًا عن توفير قنوات رقمية للتواصل مع العملاء.
شروط التوعية وحماية المستثمرين
وألزم القرار شركات السمسرة بتوفير بيانات واضحة ومحدثة على المنصة الرقمية، تشمل طبيعة الخدمات المقدمة، والرسوم والعمولات، والمخاطر المرتبطة بالتعامل الإلكتروني، بالإضافة إلى مواد توعوية لرفع وعي العملاء بكيفية الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية وحماية بياناتهم، مما يعزز من حماية المستثمرين ويحد من المخاطر التكنولوجية.
