في خطوة تاريخية، أعلنت هيئة السوق المالية عن فتح السوق المالية السعودية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، مما يتيح لهم الفرصة للاستثمار المباشر ابتداءً من 1 فبراير 2026، جاء ذلك بعد اعتماد مجلس الهيئة لمشروع الإطار التنظيمي الذي يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، وهو ما يجعل السوق المالية السعودية، بجميع فئاتها، متاحة لمختلف المستثمرين من كافة أنحاء العالم للدخول إليها بشكل مباشر.
تهدف هذه التعديلات الجوهرية إلى توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الرئيسية وتنويعها، الأمر الذي سيسهم في دعم تدفق الاستثمارات وتعزيز مستوى السيولة بشكل ملحوظ.
تسهيل الاستثمار المباشر للمستثمرين الأجانب
جاءت هذه التعديلات لتلغي مفهوم “المستثمر الأجنبي المؤهل” في السوق الرئيسية، مما يسمح لكافة فئات المستثمرين الأجانب بالدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء أي متطلبات تأهيل مسبقة، إضافة إلى ذلك، تم إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تستخدم سابقًا لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، وهو ما يفسح المجال الآن للاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة ضمن السوق الرئيسية.
نمو استثمارات المستثمرين الدوليين
شهدت السوق المالية نموًا ملحوظًا في ملكية المستثمرين الدوليين، حيث بلغت استثماراتهم مستويات قياسية قبل الإعلان عن هذه التعديلات.
| المعيار | القيمة (مليار ريال سعودي) | الفترة الزمنية |
|---|---|---|
| إجمالي ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية | أكثر من 590 | نهاية الربع الثالث 2025 |
| الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية | نحو 519 | نهاية الربع الثالث 2025 |
| حجم ملكية المستثمرين الدوليين (نمو من) | 498 | نهاية 2024 |
هذا النمو يعكس الثقة المتزايدة، ومن المتوقع أن تسهم التعديلات الجديدة في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية، مما يعزز مكانة السوق المالية السعودية على الصعيد العالمي.
مراحل متدرجة نحو الانفتاح الكامل
تأتي هذه التعديلات ضمن نهج تدريجي اتبعته هيئة السوق المالية لفتح السوق، فقد سبق للهيئة في يوليو 2025 أن اعتمدت تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، وشمل ذلك المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، أو من سبق لهم الإقامة في المملكة أو في إحدى دول المجلس، وتعد هذه الخطوة بمثابة تمهيد للقرار الحالي، بهدف تعزيز ثقة المشاركين في السوق الرئيسية ودعم الاقتصاد المحلي.
تؤكد الهيئة أن هذه التعديلات تشكل جزءاً من مراحل متعددة، وسيتبعها المزيد من الخطوات لتعزيز انفتاح السوق المالية وجعلها مركزًا دوليًا جاذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية، تجدر الإشارة إلى أن هيئة السوق المالية كانت قد طرحت في أكتوبر 2025 “مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية” للاستطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية الموحدة “استطلاع” وموقع الهيئة الإلكتروني، لضمان مشاركة واسعة في صياغة هذا القرار الهام.
#إعلان | هيئة السوق المالية تفتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب.https://t.co/NLDLuXhpwT pic.twitter.com/WOMArKaOAm
