خلال زيارته لمدينة بيرث الأسترالية، التي تُعتبر واحدة من أهم مراكز صناعة التعدين، أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن إطلاق حزمة جديدة من الحوافز تهدف إلى جذب شركات التعدين الناشئة والمتوسطة للعمل في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية في مصر، بالتوازي مع تطبيق عدة إصلاحات جديدة في منظومة التعدين، وقد صُممت هذه الإصلاحات خصيصًا لتحويل مصر إلى واحدة من أفضل وجهات التعدين في أفريقيا والشرق الأوسط.
لقاء موسع مع الشركات الأسترالية
جاء ذلك خلال كلمته في لقاء موسع بعنوان “استكشف في مصر”، حيث جمع أكثر من 30 شركة ومؤسسة أسترالية مهتمة بالاستثمار في قطاع التعدين.
الإصلاحات والمحفزات الجديدة
* أوضح الوزير أن الإصلاحات والمحفزات الجديدة تتضمن تقليل الرسوم السنوية، مما يجعل مراحل التنقيب الأولية أكثر جدوى، كما يقلل التكلفة المبدئية بشكل كبير، إضافة إلى منح بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية لمعدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المصاحبة للنشاط، مما يقلل الأعباء المالية عن استثمارات التنقيب في مراحلها الأولى، كما تتضمن توفير المرونة في ترخيص عدة أنواع من المعادن ضمن رخصة عمل واحدة بدلًا من تعدد الرخص، مما يعكس الطبيعة الجيولوجية للمناطق الغنية بالمعادن، ويوفر الوقت والتمويل والإجراءات، وكذلك إصدار رخص جديدة لعمليات الاستطلاع كرخصة سريعة ومنخفضة التكلفة، متوافقة مع أنشطة الشركات الناشئة وتتيح لها سرعة تقييم الإمكانيات الموجودة قبل الالتزام بعملية بحث وتنقيب موسعة، وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات والحوافز تجعل مناخ الاستثمار التعديني في مصر أكثر حداثة ومرونة وسهولة، كما يتماشى مع توقعات المستثمرين.*
مسح جوي موسع
كما أكد أن مصر بصدد إطلاق مسح جوي موسع على مستوى الجمهورية، يغطي مناطق متنوعة لتحديد الأماكن الواعدة تعدينياً، واستهداف مكامن المعادن الحيوية اللازمة للطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تقليل مخاطر الاستثمار وزيادة جدواه، ويعكس عزم مصر على أن تصبح لاعباً رئيسياً في مجال التعدين.
الشفافية والاستقرار في قطاع التعدين
وأضاف الوزير أن البنود والاشتراطات المالية لقطاع التعدين المصري تتميز بالشفافية والتنافسية والاستقرار، وتعمل وفق نموذج حديث لاتفاقات الاستغلال التعديني، تم تصميمه بناءً على استطلاع آراء المستثمرين، والتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، مشيراً إلى تيسير إجراءات استصدار التراخيص والموافقات، ودعم المستثمرين من خلال توحيد جهة الإصدار عبر هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، دون الحاجة لموافقة العديد من الجهات، مما يسهل الإجراءات ويدعم الجداول الزمنية لشركات التعدين.
إطلاق بوابة رقمية للتعدين
وأشار الوزير إلى قرب إطلاق بوابة رقمية للتعدين، التي ستقدم خدمات للمستثمرين، منها سهولة الوصول للبيانات الجيولوجية، ومعلومات عن التراخيص، والمناطق المتاحة للاستثمار.
جهود تطوير قطاع التعدين
وذكر أن مصر قد بدأت رحلة تطوير وإصلاح موسعة لقطاع التعدين، تضمن تعديل التشريعات، وتطوير نماذج الاستثمار، وتحسين التنافسية، بهدف زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 5 و6% خلال العقد المقبل، مع مراعاة المعايير العالمية للعمل التعديني، التي أشارت إليها الشركات والباحثون والجيولوجيون، وخاصة جهود تقليل مخاطر الاستثمار، وتسهيل عمليات التنقيب.
