أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن المرحلة الراهنة تستدعي تعاونا وثيقا بين الوزارة ومجتمع المستثمرين، مشيرا إلى أن أصحاب المشاريع هم الأكثر قدرة على توضيح الصورة الحقيقية للوضع على الأرض، وأن القرارات الفعّالة لا تُبنى فقط على المعلومات النظرية أو الورقية، مضيفا أن بيانات المستثمرين تشكل الأساس الذي تعتمد عليه الوزارة في تحديث استراتيجيتها وتحديد أولوياتها.
إعادة صياغة الاستراتيجية الصناعية
أوضح الوزير، على هامش إفطار اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة بدأت بالفعل في إعادة صياغة استراتيجيتها الصناعية بالتعاون مع استشاري مصري سبق له العمل مع جهات حكومية، مشيرا إلى أن العمل يجري بالتوازي بين التخطيط الاستراتيجي على المدى الطويل وحل المشكلات اليومية بشكل سريع، ليشعر المستثمرون بالنتائج الفورية.
تغيير اتجاه الاستثمار الخارجي
تابع الوزير أن النظرة التقليدية التي كانت تركز فقط على جذب المستثمرين من الخارج للاستفادة من موقع مصر وبنيتها التحتية لم تعد كافية، مؤكدا على ضرورة تعديل التوجه بحيث تحدد الدولة بنفسها الصناعات المطلوبة، ثم تسعى لجذب كبار المصنعين العالميين في هذه القطاعات، سواء للمنتجات النهائية أو الوسيطة.
تحديد الصناعات الاستراتيجية
وأشار خالد هاشم إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تحديد ما بين خمس إلى سبع صناعات رئيسية سيتم التركيز عليها خلال السنوات المقبلة، وفق معايير تشمل توافر المواد الخام، واستهلاك الطاقة، وتوافر العمالة، بالإضافة إلى دراسة احتياجات الأسواق العالمية.
استغلال الفرص العالمية
أضاف أن دراسة التحولات في أوروبا والولايات المتحدة والصين تفتح فرصا كبيرة يجب استغلالها عبر الموازنة بين النظرة الداخلية والخارجية.
أهداف زمنية طموحة
أكد الوزير أن الهدف هو أن تصبح مصر خلال سبع إلى عشر سنوات ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالميًا في الصناعات التي سيتم اختيارها، موضحا أن تحقيق ذلك يتطلب التركيز على الصناعات المغذية لتعميق التصنيع المحلي بدلا من الاعتماد على التجميع.
جذب المصنعين العالميين
تابع الوزير أن الوزارة لن تنتظر، بل ستبدأ في التحرك لجذب كبار المصنعين في العالم إلى القطاعات المستهدفة، مما سيولد صناعات كبرى، ويزيد من فرص العمل، ويعزز الإنتاج المحلي.
دعم المشروعات الصغيرة والحرفية
أضاف الوزير أن هناك بعدا آخر تعمل عليه الوزارة، وهو دعم المشروعات الصغيرة والحرفية من خلال ما يُعرف بالقرى المنتجة، التي تستهدف خلق فرص عمل في المحافظات، والحد من الهجرة غير الشرعية والهجرة الداخلية إلى القاهرة، عبر توزيع النشاط الصناعي بشكل أكثر توازنًا.
