«فرصة استثمارية جديدة» “الهيئة السيادية المصرية” تعلن عن فتح باب المنافسة لإدارة طرح 20% من شركة “مصر لتأمينات الحياة” في إطار تعزيز برنامج الطروحات

«فرصة استثمارية جديدة» “الهيئة السيادية المصرية” تعلن عن فتح باب المنافسة لإدارة طرح 20% من شركة “مصر لتأمينات الحياة” في إطار تعزيز برنامج الطروحات

«السيادي المصري» يفتح باب المنافسة لإدارة طرح 20% من «مصر لتأمينات الحياة» تعزيزاً لبرنامج الطروحات

إعلان بدء المنافسة

أعلن صندوق مصر السيادي عن بدء إجراءات اختيار شركة ترويج وتغطية الاكتتاب لإدارة طرح حصة تصل إلى 20% من أسهم شركة “مصر لتأمينات الحياة” في البورصة المصرية، وقد وجه الصندوق دعوة رسمية لجميع بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة للتقدم بعروضها الفنية والمالية، ضمن عملية تنافسية تهدف إلى اختيار مستشار مالي يمتلك خبرة دولية وكفاءة عالية، لقيادة عملية الطرح، مما يضمن تسويقها بكفاءة وبناء سجل أوامر قوي يجمع بين المستثمرين المحليين والدوليين.

تعزيز استراتيجيات الدولة

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تسريع برنامج الطروحات الحكومية وتفعيل “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، والتي تهدف إلى توسيع قاعدة الملكية وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويسعى الصندوق من خلال هذا الطرح إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، وخلق فرص استثمارية مميزة في قطاع التأمين، الذي يُعد من أهم القطاعات الحيوية الداعمة لرؤية مصر للتنمية الشاملة، خاصة بعد حصول الشركة مؤخرًا على موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية للقيد المؤقت.

موقع الشركة في السوق

تدخل شركة “مصر لتأمينات الحياة” سباق البورصة بمركز مالي قوي، حيث تستحوذ وحدها على نحو 22% من سوق تأمين الأشخاص في مصر، مع حقوق ملكية مساهمين بلغت قيمتها حوالي 42 مليار جنيه في سبتمبر 2025، ويعكس هذا الأداء التشغيلي والنمو المستمر في الأرباح جاذبية الشركة للمستثمرين، مما يجعلها واحدة من أهم الصفقات المرتقبة في سوق المال المصري خلال الفترة المقبلة.

الجدول الزمني والشروط الفنية

بالنسبة للجدول الزمني والشروط الفنية، حدد الصندوق يوم 8 مارس 2026 كآخر موعد لتلقي الملفات التعريفية وسوابق أعمال بنوك الاستثمار الراغبة في المشاركة، كما سيتم التواصل مع الجهات المقبولة مبدئيًا لتوقيع اتفاقيات سرية المعلومات قبل تقديم العروض النهائية في موعد أقصاه 18 مارس 2026، واشترط الصندوق ضرورة تقديم رؤية تحليلية متكاملة لقطاع التأمين ومنهجيات تقييم واضحة، لتحقيق تنفيذ الصفقة وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يحقق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.