عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعاً موسعاً مع مسؤول الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لمناقشة التحديات التي تواجه المصانع بالتعاون مع الهيئة، بحضور عماد الصاوي، رئيس الإدارة المركزية للتأمينات الاجتماعية.
تراس الاجتماع والجهات الحاضرة
ترأس الاجتماع حسن الفندي، مساعد رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية، بحضور أيمن رضا، الأمين العام للجمعية ومساعد الرئيس للاتصال السياسي، والمهندس عادل إسماعيل، أمين الصندوق، والمهندس محمود سلطان، عضو مجلس الإدارة، والدكتورة هالة محمد صلاح الدين، مدير عام الجمعية، إضافةً إلى مسؤولي التأمينات الاجتماعية، وحضور ما يقارب 100 من المستثمرين ومندوبي الشركات الأعضاء في الجمعية.
أهمية التأمينات الاجتماعية
أكد الدكتور صبحي نصر، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون اللجان، أهمية الدور الذي تلعبه التأمينات الاجتماعية في دعم الاقتصاد الوطني، والذي يعد من أهم الملفات التي تهم المستثمرين، مشيراً إلى توجهات التأمينات الاجتماعية لإثبات جديتها في التعامل مع المشكلات والعقبات التي يواجهها المستثمرون.
التحديات المطروحة
أضاف خلال الاجتماع أن هناك عدة تحديات تواجه المصانع المصرية مع الهيئة، تتمثل في الروتين والبيروقراطية داخل مكاتب التأمينات، الاعتماد على نظام الشباك الواحد، والنظام الورقي، بالإضافة إلى ارتفاع الفوائد المتراكمة على المديونيات، ومطالبة الشركات بسداد نسبة 15% من إجمالي قيمة المديونية كشرط أساسي لتنفيذ وتفعيل جدولة المديونية، وكذلك بطء النظام وسقوطه من الشبكة، مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ الإجراءات، وقد تضمنت التحديات أيضاً أزمة وتشابك الاختصاصات بين هيئة التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية تجاه العمال.
مطالب المستثمرين
تضمنت المشاكل المطروحة مطالب بضرورة إلغاء فواتير التأمينات مقابل سداد أصل الدين، والفصل بين مستحقات الهيئة المفروضة على السيارات المستخدمة في نقل المواد الخام للمصانع، الأمر الذي دفع أصحاب المصانع إلى بيع السيارات، مشيراً إلى أن التشدد في اتخاذ الإجراءات يؤدي إلى مشكلات للمصانع.
توجهات الهيئة للحل
من جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية للتأمينات الاجتماعية حرص الهيئة على التواصل مع جمعية المستثمرين بما يحقق الصالح العام للصناعة المصرية، مؤكداً أن هناك توجهات من رئيس الهيئة لحل المشكلات وتذليل العقبات التي يتعرض لها المستثمرون، بما يساهم في نمو الاقتصاد القومي.
استجابة الهيئة للتحديات
وفيما يتعلق بالمشكلات التي تم عرضها خلال الاجتماع، أشار “الصاوي” إلى أن الهيئة تعمل بكل طاقتها لدعم الاستثمار ونمو الاقتصاد الوطني، موضحاً أنها تواكب التشريعات والقوانين، وتتابع مجريات الأمور في السوق لدراسة التحديات التي تواجه المستثمرين، كما تدعم الاستثمار كقاطرة للدولة، وتعلم أن الظروف الحالية تتطلب المزيد من توفير فرص الاستثمار، وهي تسعى جاهدة لتحقيق ذلك من خلال توفير بيئة جيدة لحل جميع المشكلات وتقديم الدعم الكامل للمستثمرين، لافتاً إلى أن رئيس الهيئة أصدر تعليمات بتشكيل لجنة لمبادلة الأصول لتسهيل عملية سداد المتأخرات المفروضة على أصحاب المصانع.
تطوير مقرات الهيئة
أضاف أن الهيئة تمتلك نحو 540 مقرًا في مختلف المحافظات تم إدخالها في مرحلة التطوير بهدف إنهاء جميع العقبات التي تواجه أصحاب المصانع، مشيراً إلى أن الهيئة في مرحلة انتقالية وتطوير كبير، وأن هناك شركات عالمية شاركت في هذا التطوير.
توصيات الاجتماع
كما أوصت الدكتورة هالة محمد صلاح الدين، مدير عام الجمعية، بتشكيل لجنة بين الجمعية وهيئة التأمينات لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع، بما يحقق الصالح العام للاقتصاد القومي، بالإضافة إلى عقد اجتماع مشترك يضم التأمینات الاجتماعية والتأمين الصحي لحل المشكلات المشتركة بينهما.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
