في إطار سعيها الدائم لتعزيز الاقتصاد الوطني، أعلنت الهيئة القومية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة باسل رحمي، عن توسيع نطاق دعمها وتمويلها للشباب ضمن قطاع الأعمال الإنتاجية الواعد، هذا الإعلان، الصادر في بيان رسمي عن جهاز تنمية المشروعات، يؤكد على التزام الهيئة بتيسير تأسيس وتوسع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، وتقدم الهيئة مسارين أساسيين للتمويل: الأول هو الإقراض المباشر من خلال فروعها المنتشرة في كافة المحافظات، والثاني يتمثل في الإقراض عبر البنوك، بالتعاون مع مؤسسات مصرفية رائدة مثل بنك مصر وQNB، وبتسهيلات تمويلية تتميز بأسعار فائدة مدعومة.
مسارات التمويل وشروطه
كما ذكرنا، تتجلى مسارات التمويل في منهجين رئيسيين، وهما الإقراض المباشر المقدم من خلال أفرع الجهاز المتوزعة في مختلف المحافظات، والإقراض غير المباشر عبر شراكات مع بنوك كبرى مثل بنك مصر وQNB، وذلك بأسعار فائدة تنافسية ومدعومة، ولضمان نجاح واستدامة المشروعات، تضع الهيئة شروطًا عامة يجب توافرها في المتقدمين، تشمل أن يكون عمر المتقدم بين 21 و62 عامًا لبعض البرامج المحددة، وبالنسبة للذكور، يشترط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، كما تشدد الهيئة على ضرورة تخصيص المتقدم وقته وجهده للمشروع، لا سيما في المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى أهمية التمتع بسمعة ائتمانية جيدة وسلامة الوضع المالي، وتؤكد الهيئة أن جميع طلبات التمويل تخضع لعمليات تقييم دقيقة ومتوازنة لضمان استمرارية ونجاح المشاريع الممولة.
الوثائق المطلوبة لطلب التمويل
تختلف المستندات المطلوبة للتمويل باختلاف حجم المشروع وطبيعته، إلا أن هناك وثائق أساسية يجب تقديمها، وتشمل صورة سارية لبطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن، وعقد إيجار أو تمليك لمقر النشاط موثق التاريخ، بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث، أما بالنسبة للمشروعات القائمة، فيجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول، وبطاقة ضريبية، وأحدث القوائم المالية، بينما تتطلب المشروعات الجديدة تقديم دراسة جدوى مبدئية، وفي حال عدم توفرها، يقدم الجهاز الدعم والمساعدة اللازمة لإعدادها، وتخضع جميع هذه المستندات للمتطلبات التنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2020، بهدف تيسير الإجراءات وتوفير الدعم الفني للمستفيدين ضمن الأطر القانونية المعمول بها.
المزايا والفرص المتاحة
تقدم الهيئة للمستفيدين مجموعة واسعة من المزايا التي تهدف إلى دعم مشاريعهم، حيث يتم توفير التمويل بناءً على تصنيف المشروع، فالمشروعات متناهية الصغر على سبيل المثال، يمكنها الحصول على تمويل يبدأ من مبالغ صغيرة ويصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، ومن أبرز هذه المزايا، منح “شهادة المزايا” للعميل وفقًا لأحكام القانون الجديد، والتي توفر إعفاءات ضريبية وحوافز قانونية قيمة، مما يسرع من وتيرة التشغيل ويدعم تحقيق الاستدامة طويلة الأمد للمشروع، وتؤكد الجهات المعنية أن هذه الخدمات المتكاملة تساهم بفعالية في تمكين الشباب من إطلاق مشروعاتهم الجديدة، وتوسيع نطاق المشروعات القائمة، وبالتالي تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو النمو والازدهار.
