ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا للوقوف على آخر الاستعدادات والترتيبات اللازمة لانطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتأتي هذه الخطوة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وضمن جهود الحكومة المكثفة لفرض هيبة القانون، والحفاظ على الممتلكات العامة، واسترداد حقوق الشعب.
مشاركة واسعة من القيادات التنفيذية
شهد الاجتماع حضور نخبة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث شارك بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، وعمرو محمود مدير عام الأملاك، كما ضم الاجتماع رؤساء المدن والمراكز، ووكلاء وزارات القطاعات الحيوية مثل الزراعة، والطرق، والتعليم، والأزهر، والأوقاف، والآثار، والسكك الحديدية، بالإضافة إلى ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجهازي مدينتي بني سويف والفشن الجديدتين، ومديري إدارات أملاك الدولة والمتغيرات المكانية والتراخيص بالديوان العام.
الجدول الزمني ومراحل التنفيذ
استعرض المحافظ خلال اللقاء التقارير التفصيلية المتعلقة بمستهدفات الإزالة لكل مركز وجهة ولاية، حيث تقرر تنفيذ الموجة خلال الفترة من 10 يناير وحتى 27 مارس 2026 عبر ثلاث مراحل زمنية محددة، إذ تنطلق المرحلة الأولى من 10 إلى 30 يناير، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 7 إلى 27 فبراير، بينما تختتم الحملة أعمالها بالمرحلة الثالثة المقررة في الفترة من 7 إلى 27 مارس 2026.
توجيهات بالتنسيق الأمني والتنفيذي
أكد محافظ بني سويف على ضرورة تكاتف جهود كافة الجهات المعنية، وتعزيز آليات التواصل والتنسيق بين جهات الولاية والوحدات المحلية ومديريات الزراعة وأملاك الدولة، مشددًا على أهمية التعامل الفوري والحاسم مع مختلف صور التعديات، وضمان تنفيذ عمليات الإزالة تحت غطاء أمني محكم وبالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والجهات الشرطية.
المتابعة الميدانية والتوثيق
وجه المحافظ بتكثيف المتابعة الميدانية لأعمال الموجة منذ انطلاقها، مع إعداد تقارير دورية دقيقة ترصد نسب الإنجاز الفعلي، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه فرق العمل بشكل فوري، موجهًا بتوثيق كافة عمليات الإزالة عبر تقارير مصورة ومقاطع فيديو، مع الاستمرار بالتوازي في فحص ملفات تقنين الأوضاع للحالات الجادة، التزامًا بالقانون والضوابط المنظمة لذلك.
