أعلن البنك العقاري المصري عن حصوله على موافقة رسمية من سلطة النقد الفلسطينية لإعادة افتتاح فرعيه في دير البلح ومدينة غزة، في خطوة تؤكد استمرار دوره التاريخي والحيوي كالمؤسسة المصرفية المصرية الوحيدة العاملة في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1947.
تسهيل جهود إعادة الإعمار
أكد البنك، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أنه يعمل حاليًا على استكمال كافة الترتيبات والإجراءات المصرفية اللازمة، بهدف دعم وتسريع جهود إعادة إعمار قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، وتسهيل تقديم الخدمات المالية الحيوية، ودعم نقل الأموال والمعاملات المصرفية بين الشركات والمؤسسات المصرية ونظيراتها الفلسطينية داخل القطاع.
خبرة واسعة في دعم الإعمار
يأتي هذا التوسع بناءً على الخبرات الممتدة التي يمتلكها البنك في المنطقة، حيث سبق له أن اضطلع بدور محوري كبنك رئيسي في إدارة وتنفيذ جميع المعاملات المصرفية المرتبطة بعمليات إعادة الإعمار بين مصر وفلسطين خلال عام 2016، مما يعزز من قدرته على المساهمة الفعالة في الجهود الحالية.
الالتزام الوطني والتاريخي
شدد البنك العقاري المصري على التزامه الراسخ بمواصلة دوره الوطني والتاريخي في دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والمصرفية المتينة بين البلدين الشقيقين.
تحديث وتطوير الخدمات المصرفية
في إطار سعي متواصل للتميز، يعمل البنك بجد على تحديث وتوسيع شبكة فروعه، بالإضافة إلى تحديث بنيته التكنولوجية الأساسية، بهدف تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة تتوافق مع أرقى المعايير العالمية المعمول بها في القطاع المصرفي، وتبني أحدث أدوات إدارة علاقات العملاء، مما يمكنه من تلبية متطلباتهم المتنوعة وبناء علاقة من الثقة المتبادلة طويلة الأمد.
رؤية مستقبلية لتعزيز التنافسية
تأتي هذه التوجهات ضمن رؤية شاملة للبنك تهدف إلى إعادة تموضعه وتعزيز قدرته التنافسية في سوق مصرفية تشهد تطورًا متسارعًا، مع التركيز على توفير مجموعة شاملة ومتكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا للأفراد والعائلات، وتشمل:
- القروض الشخصية.
- خدمات التمويل العقاري.
- الودائع المتنوعة.
- الحسابات الادخارية.
- الخدمات المصرفية الإلكترونية المبتكرة التي تتيح إنجاز المعاملات بسهولة ويسر عبر الهواتف المحمولة والإنترنت.
