
أطلقت منصة التواصل الاجتماعي “ريديت” اليوم الجمعة، تحدياً قانونياً ضد الحظر الذي فرضته أستراليا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأشخاص دون سن 16 عاماً.
قانون الحظر وأثره على المستخدمين
بموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، أصبح ممنوعاً على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً امتلاك حسابات خاصة على 10 من منصات التواصل الاجتماعي الرائدة، ومن بينها ريديت، وإنستغرام، وتيك توك، وسناب شات، وفيسبوك، ويوتيوب.
دعوى ريديت والانتقادات الموجهة للقانون
وفي الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا، أكدت ريديت أن هذا الحظر ينتهك حرية التعبير السياسي، كما أنه يهدد الخصوصية، وذكرت ريديت في منشور على منصتها أنها تأخذ سلامة الشباب عبر الإنترنت على محمل الجد، وأن هذا الإجراء القانوني ليس محاولة للتهرب من الامتثال.
وأضافت: “نعتقد أن هناك طرقاً أكثر فعالية لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في حماية الشباب”.
التبعات القانونية على ريديت
أشارت ريديت إلى أن القانون تم تطبيقه عليها بشكل غير دقيق، موضحة أن الغالبية العظمى من مستخدميها هم من البالغين، وأنها لا تستهدف الإعلانات للأطفال دون سن 18 عاماً، حيث كان تصنيفها العمري “+17” في متجر تطبيقات آبل قبل صدور القانون.
الجدول الزمني والعقوبات
| الإجراء | التفاصيل |
|---|---|
| المدة الممنوحة | عام واحد لتطبيق تدابير التحقق من العمر. |
| عقوبات الانتهاك | غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي). |
رد الحكومة الأسترالية
اتهم وزير الصحة الأسترالي، مارك بتلر، ريديت بتفضيل الربح على حساب السلامة، وأكد أن تاريخ الحكومات يظهر أن الشركات غالباً ما تعترض على الإجراءات التي تتخذها لحماية المواطنين من المنتجات الضارة، مضيفاً: “فكرة أن ريديت تتخذ هذا الإجراء لحماية الحريات السياسية للشباب هي محض هراء، وسنقاوم هذا الإجراء بقوة”.
