استحدث قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 نظام “المعاش الإضافي”، الذي يمنح فرصة لزيادة فائض الأجر عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني للحصول على معاش إضافي بجانب المعاش الأساسي للمؤمن عليه.
وجاء إقرار هذا النظام استجابةً لزيادة دخول وأجور بعض المؤمن عليهم التي تتجاوز الحد الأقصى، بهدف تقليل الفجوة بين تلك الدخلات والمعاش المستحق لهم، ولتوفير دعم مالي إضافي.
وفي هذا السياق، نص القانون على أن يُسمح للمؤمن عليه الذي يتجاوز أجره الحد الأقصى لأجر الاشتراك، بطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد، بحيث لا يتجاوز نسبة الحد الأقصى لأجر الاشتراك 100%.
وعن طريقة التنفيذ، ينشأ حساب شخصي للمؤمن عليه في صندوق التأمين الاجتماعي، يُخصص لتوطين مبلغ المعاش الإضافي، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام الاشتراك ونسبة الالتزامات وشروط الاستفادة من النظام.
ويُمنح المعاش الإضافي عندما يستحق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام القانون، ويُحسب عن طريق قسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، ويتم إضافته إلى المعاش المستحق، كما يُدرج ضمن حساب زيادة المعاش السنوية.
الحقوق الإضافية في قانون التأمينات الاجتماعية
يحتوي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على فصل بعنوان “الحقوق الإضافية”، تنص المادة 31 منه على استحقاق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:
– انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكلي أو الجزئي، أو الوفاة، إذا ترتب على ذلك استحقاقه معاشًا.
– ثبوت العجز الكلي أو وفاة المؤمن عليه نتيجة إصابة عمل، بعد انتهاء الخدمة.
ويُحتسب التعويض كنسبة من الأجر السنوي، الذي يُحسب بضرب الأجر المبدئي في 12 شهراً. ويُزاد مبلغ التعويض بنسبة 50% في حالات إصابة العمل، ويُضاعف إذا استُحقّ لانتهاء الخدمة بالوفاة، في حال عدم وجود مستحقين للمعاش.
نفقات الجنازة وإعانة الفقد
تنص المادة 32 على أن يتم صرف نفقات الجنازة بقيمة ثلاثة أشهر من المعاش، تُعطى للأرمل أو الأرملة، وفي حال عدم وجودهما، تُمنح لأقرب شخص يثبت قيامه بصرف تلك النفقات، ويجب إتمام الصرف خلال ثلاثة أيام من طلبها على الأكثر.
وتعزز المادة 33 الحقوق المالية عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، حيث يُستحق منحة عن شهر الوفاة ويشمل الشهرين التاليين، بالإضافة إلى الأجر عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتُقدر المنحة بمقدار الأجر أو المعاش المستحق عن الشهر المذكور.
وفي حال عدم وجود مستحقين للمنحة، يُصرف للمستحقين إعانة شهرية تعادل قيمة المعاش عند وفاته، وتُبدأ من الشهر الذي وقع فيه الفقد، مع استمرار صرفها حتى يثبت وفاته أو تظهر الحقيقة، مع ملاحظة أن الإعانة تُعدّ معاشًا من تاريخ الاستحقاق.
نظام المكافأة
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، مواد تنظيمية بشأن نظام المكافأة، حيث تُخضع فئات معينة من المؤمن عليهم لهذا النظام، مع إيداع اشتراكات المكافأة في حساب شخصي لكل مؤمن عليه.
وتوضح المادة 128 أن الهيئة أنشأت حسابًا شخصيًا لنظام المكافأة يودع فيه حصيلة الاشتراكات، والتي تشمل:
– الاشتراكات الفعلية المدفوعة عن مدد الاشتراك أو الإجازات أو غيرها.
– المبالغ الإضافية الناتجة عن التأخير في سداد الاشتراكات.
– عائد استثمار أموال هذا الحساب.
ويجب إيداع تلك المبالغ خلال أقصاها نهاية شهر السداد، ويتأتى عن المبالغ المودعة عائد استثمار يُحتسب من الشهر التالي للإيداع وحتى يوم استحقاق الحقوق التأمينية، ويُضاف عائد الاستثمار إلى رصيد حساب المؤمن عليه سنويًا.
