مجلس النواب الجديد
مناقشة مشروع قانون الكهرباء
أفاد عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، بأن مشروع قانون الكهرباء الذي قدمته الحكومة قد تم مناقشته سابقًا في مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذا القانون حكومي وقد تم إدخال تعديلات عليه منذ عام 2020، حيث تبدأ الغرامات المنصوص عليها فيه من 100 ألف جنيه، وتصل إلى حد أقصى مليون جنيه، بالإضافة إلى العقوبة بالحبس.
إشكالية القانون
أوضح “مغاوري” خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع على فضائية “Ten”، أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم تمييز القانون بين المخالفين، سواء كانوا يمتلكون إمكانات مالية كبيرة أو أولئك البسطاء الذين يستهلكون كميات محدودة من الكهرباء، مشيرًا إلى أن الضبطية القضائية تثبت واقعة السرقة، ثم يُحتسب الاستيلاء بأثر رجعي لا يقل عن عام، مما يؤدي إلى فرض العقوبة وفقًا لنص القانون حال إحالة المتهم إلى المحكمة.
أهمية الشفافية في القانون
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التصالح يتم بناءً على قيمة تقديرية، مضيفًا أنه يوجد نقص في البيانات بسبب عدم وجود وزير الكهرباء لتقديم الأرقام اللازمة لتقدير حجم الاستهلاك الفعلي، وقد أكّد أن مناقشة القانون استمرت حتى الآن على المواد الأولية فقط، كما شدد على أهمية أن يتسم القانون بالشفافية من خلال الإعلان عن تكلفة إنتاج الكهرباء، خاصة وأن فاتورة الكهرباء قد أصبحت عبئًا على المواطنين في الفترة الماضية، داعيًا إلى ضرورة توفير بدائل حقيقية لهم، محذرًا من أن تعقيد إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنازل قد يدفع البعض إلى اللجوء لسرقة التيار.
