أصدرت حكومة الإمارات مؤخرًا القانون الجديد للموارد البشرية لعام 2026، والذي يمثل نقلة نوعية في إدارة الكوادر الحكومية بالدولة، يحدد هذا القانون آليات التعيين في الوظائف العامة من خلال نوعين من العقود، ويضع شروطًا صارمة للتوظيف، بالإضافة إلى توفيره نظامًا شاملاً للإجازات والجزاءات وإنهاء الخدمة، مع ضمان منح واضحة للموظفين وحقوق ورثتهم في حالات الوفاة.
يهدف هذا التشريع إلى تعزيز الكفاءة الحكومية، واستقطاب الخبرات المتخصصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، ودعم تحول الجهات الحكومية في الإمارات نحو بيئة عمل عصرية ومرنة، وذلك بناءً على ما أعلنته الجهات الرسمية المختصة.
عقود التوظيف: نظام جديد ومرن
حدد القانون الجديد نوعين أساسيين من عقود العمل للموظفين الذين لا يشغلون مناصب في الإدارة التنفيذية، بهدف توفير مرونة أكبر في بيئة العمل الحكومية:
- عقد التوظيف العام: تكون مدته ثلاث سنوات، ويخضع لكافة القواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية بشكل مفصل.
- عقد التوظيف الخاص: هو عقد محدد المدة يتم إبرامه بما يتناسب مع متطلبات العمل لدى الجهة الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار القواعد التنفيذية المعمول بها.
أما بالنسبة لموظفي الإدارة التنفيذية، فتُصدر لائحة خاصة بهم تنظم شؤونهم وعقودهم، بينما تتولى الدائرة المختصة مسؤولية توفير نماذج عقود موحدة، والتي تُعتمد رسميًا من المجلس التنفيذي، ويُعد توقيع الموظف على العقد واستصدار قرار التعيين شرطين أساسيين قبل البدء في مباشرة العمل.
شروط التوظيف في الوظائف العامة في الإمارات
يحدد القانون الجديد تسعة شروط جوهرية للتعيين في الوظائف الحكومية داخل الإمارات، تشمل هذه الشروط ما يلي:
- أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، ويتمتع بسيرة وسلوك حسن، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، مع استثناء خاص لحاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- الالتزام بأداء الخدمة الوطنية أو تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت موقفه منها، مع إعطاء الأولوية لمن أدى الخدمة الوطنية أو أُعفي منها.
- عدم صدور أي حكم قضائي يقيد الحرية في الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم رد الاعتبار قانونيًا.
- امتلاك اللياقة الصحية المطلوبة لشغل الوظيفة، وحيازة المؤهل العلمي المعتمد والمناسب.
- استيفاء كافة متطلبات الخبرة والمهارات المحددة في الوصف الوظيفي.
ويوفر القانون مرونة تسمح باستثناء بعض هذه الشروط في الحالات التي تتطلبها الضرورات الاستراتيجية للدولة، كما يجيز تعيين غير المواطنين في حال عدم توفر مواطن مؤهل لشغل الوظيفة المحددة.
التوظيف ودعم أصحاب الهمم في الإمارات
يُلزم القانون الجهات الحكومية في الإمارات بتخصيص وظائف مناسبة لأصحاب الهمم، مع ضرورة توفير بيئة عمل دامجة وملائمة لهم، وذلك وفق النسب التي تحددها الدائرة المختصة، كما يفرض القانون فترة اختبار للموظف الجديد تمتد لستة أشهر، مع إمكانية تخفيض هذه المدة بناءً على ما تحدده اللائحة التنفيذية، ويتضمن القانون أيضًا آليات واضحة لإنهاء الخدمة خلال فترة الاختبار إذا تبين أن الموظف غير قادر على أداء المهام المطلوبة منه.
الإجازات: 14 نوعًا لتلبية احتياجات الموظفين
يتضمن القانون الجديد 14 نوعًا مختلفًا من الإجازات، مصممة لتلبية احتياجات الموظفين المتنوعة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:
- الإجازة السنوية والإجازة الدورية.
- الإجازة المرضية وإجازة إصابة العمل.
- الإجازات الدراسية، إجازة الزواج، وإجازة الولادة.
- إجازة الأبوة، إجازة الاحتضان، إجازة الحداد، وإجازة العدة.
- إجازة الحج، إجازة المرافق، والإجازة بدون راتب.
ويمنح القانون المجلس التنفيذي صلاحية تعديل هذه الأنواع أو إضافة إجازات أخرى جديدة، وذلك وفقًا لما تقتضيه الحاجة ومتطلبات العمل.
الجزاءات التأديبية: خمسة مستويات واضحة
حدد القانون خمس درجات متدرجة من الجزاءات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الموظفين، وهي كالتالي:
- لفت النظر.
- إنذار كتابي رسمي.
- خصم من الراتب لمدة تصل إلى 15 يومًا، بحيث لا يتجاوز إجمالي الخصومات 60 يومًا في السنة الواحدة.
- الإيقاف عن العمل بدون راتب لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، مع ضمان الاحتفاظ بمزايا السكن للموظف.
- الفصل من الوظيفة، مع الحفاظ على حق الموظف في المعاش التقاعدي أو المكافأة المستحقة له.
انتهاء الخدمة: 15 سببًا محددًا
ينظم القانون الجديد حالات انتهاء الخدمة للموظفين بشكل مفصل، وتشمل هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر:
- بلوغ السن القانونية للتقاعد المحددة لكل من المواطنين وغير المواطنين.
- الإصابة بالعجز الكلي أو الجزئي، أو عدم اللياقة الصحية لمتابعة العمل.
- تقديم الاستقالة، أو الانقطاع عن العمل دون مبرر قانوني.
- عدم اجتياز فترة الاختبار بنجاح.
- إعادة الهيكلة الإدارية للجهة الحكومية، أو انتهاء مدة عقد التوظيف الخاص.
- صدور حكم قضائي نهائي بعقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو العزل بقرار قضائي.
ويضمن القانون كذلك مكافآت نهاية الخدمة للموظفين غير المواطنين، إضافة إلى استحقاقات المعاش للمواطنين وذلك وفقًا لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية.
وفاة الموظف: حقوق واضحة ومكافآت منصفة
في حال وفاة الموظف، تلتزم الجهة الحكومية بصرف الراتب الإجمالي المستحق له حتى تاريخ الوفاة، يضاف إلى ذلك منحة وفاة تعادل أربعة أشهر من الراتب الإجمالي، بهدف دعم عائلته.
أما في حالات العجز الكلي أو الجزئي التي تحدث أثناء أداء العمل، فيُمنح الموظف نفسه أو ورثته تعويضًا ماليًا، يُحتسب هذا التعويض بنسبة محددة من راتب الموظف أو وفقًا لمبادئ الدية الشرعية، مما يضمن الحفاظ على حقوق العامل وعائلته بشكل عادل.
خلاصة
يمثل القانون الجديد للموارد البشرية في الإمارات لعام 2026 إطارًا متكاملًا يضع معايير واضحة للتوظيف، الإجازات، وإنهاء الخدمة، كما يعزز هذا القانون مبادئ العدالة والمكافآت المنصفة، ويدعم التوجه نحو التحول الرقمي، واستقطاب الخبرات المتخصصة، وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية نحو بناء موارد بشرية حكومية ذات أداء عالٍ، قادرة على مواكبة أحدث التطورات وتحقيق الاستدامة المرجوة في الخدمات الحكومية.
