أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المدير السابق لمصرف التجاري الوطني فرع البياضة ومفوَّض أداة التنفيذ، وذلك في إطار اتهامات خطيرة تتعلق باختلاس ملايين الدنانير، والتحايل على نظام المرابحة الإسلامية، واستخدام وثائق مزورة.
تفاصيل التحويلات المشبوهة
وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، أحال ديوان المحاسبة نتائج تدقيقه التي كشفت عن تحويل مبلغ ضخم يقدر بأربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وستين ألفًا وستمائة وخمسة وثلاثين دينارًا، وقد تم هذا التحويل بأسلوب يخالف بشكل صريح نظام المرابحة الإسلامية المعتمد.
التواطؤ في مخالفة عقد المرابحة
وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة مكافحة الفساد بالبيضاء عن تواطؤ مسؤول الفرع مع مفوَّض أداة التنفيذ، حيث أظهرا إخلالًا متعمدًا بأركان وشروط عقد البديل الشرعي (المرابحة)، إذ جرى تحويل المبلغ المذكور سابقًا مباشرة إلى حساب مفوض أداة التنفيذ، دون قيام المصرف فعليًا بشراء السلع المتفق عليها أو ضمانها، وهو ما يعد انتهاكًا جوهريًا لمبادئ هذا العقد.
وثائق مزورة وعرقلة التحقيق
ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، فقد كشفت التحقيقات أيضًا عن تعمُّد مسؤول الفرع تقديم وثائق مزورة، ما مكنه من إدارة حساب أحد عملاء المصرف بشكل غير قانوني، واستغله في سحب مبلغ ثلاثة وتسعين ألف دينار من الأموال التي كانت قيد المتابعة، بالإضافة إلى ذلك، قام بعرقلة عمل المراجع الداخلي ومنعه من أداء مهامه الرقابية الموكلة إليه، مما يعكس محاولة لإخفاء هذه الجرائم المالية.
