قرار إماراتي مفاجئ يوقف استقدام فئات من العمالة المنزلية وتحذير للمقبلين

قرار إماراتي مفاجئ يوقف استقدام فئات من العمالة المنزلية وتحذير للمقبلين

أطلق مركز مكافحة الاحتيال، التابع للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، تحذيراً مهماً للمواطنين والمقيمين، دعاهم فيه إلى عدم الانسياق وراء العروض المغرية لاستقدام العمالة المنزلية والفئات المساعدة المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن أغلب هذه العروض زائفة، وتقف وراءها عصابات احتيالية تسعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة بطرق غير قانونية.

أهمية التعامل مع المكاتب المرخصة

أكد مركز مكافحة الاحتيال أن التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية المرخصة والمعتمدة داخل الدولة يُعد الضمانة الوحيدة لحماية حقوق جميع الأطراف، كما نبه المركز إلى خطورة تحويل أي مبالغ مالية لجهات تدّعي قدرتها على توفير العمالة المنزلية خارج الأطر القانونية والإجراءات الرسمية، استناداً إلى ما أعلنته الجهات المختصة.

حملة “كن واعياً للاحتيال”

في إطار حملتها التوعوية المستمرة التي تحمل شعار “كن واعياً للاحتيال”، حثت شرطة دبي كافة أفراد المجتمع على توخي أقصى درجات الحيطة والحذر من جميع أشكال الاحتيال الإلكتروني، مشددة على ضرورة التحقق من موثوقية الجهات التي يتم التعامل معها قبل الإقدام على أي عملية مالية.

كيفية الإبلاغ عن جرائم الاحتيال

أوضح مركز مكافحة الاحتيال أنه يجب الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيال عبر القنوات المحددة التالية:

  • تطبيق شرطة دبي الذكي.
  • منصة eCrime المخصصة لاستقبال بلاغات الجرائم الإلكترونية.
  • الاتصال بالرقم 901.

قضية احتيال حديثة في دبي

في سياق متصل، أدانت محكمة الجنح في دبي مؤخراً شخصاً عربياً تورط مع امرأة مجهولة في عملية احتيال إلكتروني، وذلك بعد أن قاما بنشر إعلان يدعي توفير خدمات استقدام العمالة المنزلية بأسعار جذابة، وقد تواصل أحد الضحايا مع هذا الإعلان وقام بدفع مبلغ كعربون لاستقدام عاملة مساعدة، إلا أنه اكتشف لاحقاً أن الإعلان كان مجرد خدعة احتيالية، حيث قام المتهم بحظر رقم الضحية، مما أدى إلى خسارة المبلغ المدفوع.

تفاصيل دقيقة لعملية الاحتيال

استناداً إلى وثائق الدعوى، قام المتهم بنشر الإعلان المخادع على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، مستعيناً بامرأة مجهولة لتولي مهمة الرد على استفسارات الراغبين في خدمات استقدام العمالة، وقد تواصلت زوجة المجني عليه مع هذه المرأة المجهولة واتفقتا على استقدام عاملة منزلية من إفريقيا بتكلفة إجمالية قدرها 3500 درهم، حيث تم دفع مبلغ 2000 درهم كعربون مبدئي، وبعد تحويل المبلغ إلى حساب المتهم، قام الأخير بحظر رقم المجني عليه، مما دفعه إلى إبلاغ الشرطة بعد أن أدرك وقوعه ضحية لعملية احتيال.

التوصية الختامية من شرطة دبي

في ختام تحذيراتها، أكد مركز مكافحة الاحتيال أن السبيل الوحيد لضمان عملية استقدام آمنة للعمالة المنزلية يكمن في التعامل بشكل حصري مع المكاتب المرخصة والمعتمدة داخل الدولة، مشدداً على ضرورة توخي الحذر الشديد من أي عروض مشبوهة أو غير موثوقة تُنشر على منصات التواصل الاجتماعي.