في قرار مفاجئ، ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية التبادلية التي فرضت في أبريل على معظم دول العالم، مما يمثل ضربة قوية لإدارة الرئيس “دونالد ترامب”، وقد يترك هذا القرار آثارًا كبيرة على السياسات التجارية في واشنطن.
تفاصيل القرار
صدر القرار بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، حيث أكد أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لا يمنح الرئيس صلاحية فرض التعريفات، لأن ذلك يتجاوز سلطات الكونجرس.
تداعيات الحكم
يمثل الحكم انتكاسة لأحد الجوانب الرئيسية لسياسة “ترامب” الاقتصادية، إذ استخدم الرسوم الجمركية كوسيلة للتفاوض ومصدر للإيرادات، مما يدفع نحو معركة قانونية معقدة حول مصير مليارات الدولارات التي تم جمعها بالفعل.
أين أخطأ ترامب؟
– استند “ترامب” في فرض جزء من الرسوم إلى قانون يعود لعام 1977، الذي يتيح للرئيس إعلان حالة طوارئ اقتصادية، لكن ليس فيه نص صريح بشأن فرض التعريفات الجمركية.
– لماذا أُلغيت الرسوم؟ قال رئيس المحكمة العليا “جون روبرتس” إن القانون لا يمنح الرئيس هذه الصلاحية، وسلطة فرض الضرائب تعود إلى الكونجرس دستوريًا.
الآثار الاقتصادية
– تشير تقديرات مختبر الموازنة بجامعة “ييل” إلى أن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الاقتصاد الأمريكي سيتراجع إلى نحو 9.1% بعد الحكم، مقارنة بمستوى بلغ 16.9% قبل القرار.
– رغم إلغاء الرسوم التبادلية، سيظل متوسط التعريفات الأمريكية مرتفعًا مقارنة بمتوسط الرسوم المتوقع في 2024 البالغ 2.5%، إذ لا تزال هناك تعريفات قائمة مثل المفروضة على واردات السيارات والصلب والألمنيوم والأثاث.
هل ستُرد الأموال؟
– يبقى مصير الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها سابقًا نقطة غامضة بعد الحكم، إذ لم تُصدر المحكمة توجيهًا مباشرًا بشأن كيفية أو أحقية رد الأموال المقدرة بحوالي 175 مليار دولار.
– سيتم النظر في الملف مجددًا في محكمة التجارة الدولية، وسط توقعات بإجراءات قانونية قد تمتد لأشهر، ولا يزال غير واضح ما إذا كان سيتوجب على كل شركة التقدم بدعوى فردية أم ستتاح لها إمكانية الانضمام إلى دعاوى جماعية.
– في حالة إقرار إجراءات استرداد الأموال، ستواجه وزارة الخزانة تحديًا لوجستيًا وماليًا، ما قد يؤثر على التدفقات النقدية الحكومية بشكل ملموس ويضيف عنصرًا جديدًا للاقتصاد في 2026.
ردود فعل الأسواق
قال “دان إيفز” المحلل لدى “ويدبوش”، إن قرار المحكمة العليا سيكون إيجابيًا لأسهم شركات التكنولوجيا، إذ سيخفف العبء المالي عن العديد منها مع إزالة الغموض عن سلاسل التوريد.
خيارات ترامب المستقبلية
– وصف “ترامب” قرار المحكمة العليا بأنه “وصمة عار”، وأشارت مسؤولة بالبيت الأبيض إلى أن لديه العديد من الأدوات لفرض تعريفات جديدة، مما يعني أنه قد يبحث عن سبل أخرى لمتابعة فرض الرسوم العالمية.
– إحدى هذه البدائل هي المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، التي تتيح فرض رسوم لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
– الخيارات الأخرى تشمل المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تسمح بفرض رسوم ردًا على ممارسات تجارية غير عادلة.
– هناك أدوات أقل استخدامًا مثل المادة 201 الخاصة بحماية الصناعات المتضررة، أو المادة 122 المرتبطة بعجز الميزان التجاري، لكن هذه الخيارات تفرض قيودًا زمنية.
– بالفعل، عقب القرار، أعلن “ترامب” عن فرض تعريفة جديدة بنسبة 10%، مما يضيف إلى الرسوم التي ستظل سارية بعد قرار المحكمة العليا.
المصادر: أقرأ نيوز 24
