عاد قرار إيقاف احتساب الشهادات للرواتب في العراق ليكون محور اهتمام واسع بين الموظفين والقطاعات الحكومية، حيث أكدت السلطات أن القرار لا يُطبق بأثر رجعي ولا يشمل الشهادات التي تم احتسابها قبل 2 يناير 2026، ويهدف إلى تنظيم احتساب الرواتب المستقبلية بما يتوافق مع سياسات ضبط الإنفاق وترشيد المخصصات المالية، دون المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين السابقين، مع تعزيز الكفاءة المالية للدولة.
قرار إيقاف احتساب الشهادات للرواتب وأهدافه
يهدف قرار إيقاف احتساب الشهادات للرواتب إلى تحسين إدارة الموارد المالية للدولة، خاصة مع ارتفاع الإنفاق الحكومي على الرواتب الذي قد يؤثر على الميزانية العامة ويحد من قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع تنموية، كما يسعى القرار إلى ضبط المصروفات التشغيلية وتحقيق التوازن بين الإنفاق العام وحماية الحقوق المكتسبة للموظفين الذين استفادوا من احتساب شهاداتهم قبل 2 يناير 2026، مما يجعل القرار أداة تنظيمية مستقبلية تركز على الاستدامة المالية.
حدود القرار واستثناءاته في القطاع الحكومي
يرتكز القرار على عدم احتساب الشهادة التي يحصل عليها الموظف أثناء الخدمة ضمن الترقيات أو الاستحقاقات المالية المستقبلية، مع الإبقاء على الشهادات التي تم احتسابها قبل تاريخ 2 يناير 2026، ويشمل القرار استثناءات محددة لبعض الفئات ذات الطبيعة الخاصة، مثل الكوادر التدريسية في وزارة التعليم العالي، والكوادر الطبية والتمريضية، والمبتعثين على نفقة الدولة، مما يضمن استمرار الخدمات الحيوية وتعزيز الأداء الوظيفي دون التأثير على المرافق الأساسية مثل التعليم والصحة.
انعكاسات القرار على التعليم والعمل والحوافز البديلة
قد يؤثر قرار إيقاف احتساب الشهادات للرواتب على الحوافز الأكاديمية للموظفين، حيث لم يعد الحصول على شهادة إضافية مرتبطًا مباشرة بزيادة الراتب أو الترقيات، ما قد يعيد تشكيل توجه الموظفين نحو التدريب المهني والشهادات العملية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، كما يفتح الباب أمام تطوير أنظمة ترقية تعتمد على الأداء والإنتاجية والكفاءات العملية بدلاً من الاعتماد على الشهادات الأكاديمية فقط، ما يعزز الكفاءة والعدالة في الجهاز الوظيفي ويضمن تقدير الإنجازات الفعلية.
