كشف عبد الغفار مغاوري، محامي المعاشات، عن صدور قرار قضائي جديد يتعلق بأصحاب المعاشات، الذين يدعون باستمرار لتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأوضح “مغاوري” في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري قررت حجز دعوى لإلغاء قرار مجلس الوزراء والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالتيسيرات والتخفيضات لأصحاب المعاشات المنصوص عليها في القانون، للنطق بالحكم في 18 أبريل 2026.
وحسب المحامي، فإن الدعوى التي تحمل الرقم 35227 لسنة 78 ق، أقامها أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، وتطالب بإلغاء قرار الحكومة والتأمينات الاجتماعية المتعلق بالتيسيرات والتخفيضات المذكورة في المادتين 96 و97 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
وأشار “مغاوري” إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تتضمن تنظيم هذه الحقوق، والتي تشمل تخفيضات لأصحاب المعاشات في وسائل المواصلات، والأندية، والمستشفيات، والرعاية الاجتماعية وغيرها من الخدمات.
الجدير بالذكر أن القانون نفسه نص على حقوق وخصومات لأصحاب المعاشات في تعريفة ركوب وسائل المواصلات، ورسوم دخول الأندية، والخدمات الطبية بالمستشفيات، والرعاية الاجتماعية، ولكن التطبيق الفعلي لهذه الحقوق لم ينفذ بعد، نتيجة لعدم وجود تنظيم في اللائحة التنفيذية.
وتطالب دعوى “العربي” بتطبيق القانون كما هو، والضغط على الحكومة للالتزام بتطبيق حقوق أصحاب المعاشات المقررة قانونًا.
