كشفت النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري عن تطورات لافتة في قطاع الإقراض بالبلاد، حيث سجل إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك ارتفاعًا ملحوظًا، دلالة على النشاط الاقتصادي المتزايد، ووفقًا للبيانات، بلغ هذا الإجمالي 9.527 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ 8.309 تريليونات جنيه بنهاية عام 2024.
تحليل أرصدة الإقراض: مقارنة أغسطس 2024 مع نهاية العام
يُظهر الجدول التالي تفاصيل المقارنات الرئيسية لأرصدة الإقراض في القطاع المصرفي المصري، مسلطًا الضوء على الفروقات بين نهاية أغسطس الماضي ونهاية عام 2024:
| البند | بنهاية أغسطس الماضي (تريليون جنيه) | بنهاية عام 2024 (تريليون جنيه) |
|---|---|---|
| إجمالي أرصدة الإقراض | 9.527 | 8.309 |
| القروض الحكومية | 4.907 | 4.306 |
| القروض لغير الحكومة | 4.619 | 4.002 |
تفاصيل القروض الحكومية وغير الحكومية بالعملات المختلفة
استحوذت القروض الحكومية على نصيب الأسد من إجمالي أرصدة القروض بنهاية أغسطس، حيث بلغت 4.907 تريليونات جنيه، وذلك مقارنة بـ 4.306 تريليونات جنيه بنهاية عام 2024، وتوزعت هذه القروض بين 2.391 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وما يعادل 2.516 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية، مما يعكس اعتماد الحكومة على مصادر تمويل متنوعة.
أما بالنسبة لأرصدة القروض الموجهة لغير الحكومة، فقد سجلت 4.619 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس الماضي، ارتفاعًا من 4.002 تريليونات جنيه بنهاية عام 2024، وشكلت القروض بالعملة المحلية الجزء الأكبر منها بواقع 4.005 تريليونات جنيه، بينما بلغ ما يعادل 613.690 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، مما يبرز الثقة المتزايدة في الاقتصاد المحلي، ودعم القطاع الخاص في مصر.
