قفزة أسعار الرامات تدفع الهواتف المحلية بمصر لزيادة 15-20%

شهدت أسواق الهواتف المحمولة في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، حيث تراوحت الزيادة بين 15% و20%، وقد أكدت شعبة المحمول أن هذا الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى زيادة تكاليف مكونات الأجهزة، وخاصة شرائح الذاكرة العشوائية (الرامات).

الأسباب وراء ارتفاع أسعار الهواتف

أوضحت شعبة المحمول أن الزيادة الكبيرة في أسعار الرامات عالميًا، والتي بلغت ما بين 200% و300%، تعد المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، ويعزى ذلك إلى الطلب المتزايد من قبل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الضخمة، مما اضطر الشركات المصنعة للهواتف إلى رفع أسعار منتجاتها محليًا لتعويض فروقات التكلفة، كما شددت الشعبة على أن هذه الزيادة لا علاقة لها بإلغاء الإعفاء الجمركي، نافية بذلك بعض الشائعات المتداولة.

تأثير الارتفاع على فئات الهواتف المختلفة

وأشارت الشعبة إلى تباين تأثير هذه الزيادات بين فئات الهواتف المختلفة، حيث لم تتأثر الهواتف الاقتصادية التي يقل سعرها عن 9 آلاف جنيه مصري بشكل كبير، ولم تشهد ارتفاعات ملحوظة، في المقابل، شهدت الهواتف متوسطة وعالية المواصفات تأثرًا أكبر، نظرًا لاعتمادها على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) أكبر وأسرع.

توقعات مستقبلية لأسعار الهواتف الذكية

يتوقع خبراء السوق أن استمرار الارتفاع العالمي في أسعار شرائح الرامات قد يفرض ضغوطًا إضافية على أسعار الهواتف الذكية في مصر خلال الفترة القادمة، خاصة مع تزايد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تتطلب مواصفات أعلى للمعالجات والذاكرة.

استقرار الطلب على الهواتف الاقتصادية

في سياق متصل، من المتوقع أن يحافظ الطلب على الهواتف منخفضة السعر على استقراره نسبيًا، إذ تفضل شريحة واسعة من المستهلكين الأجهزة الاقتصادية التي تلبي احتياجاتهم الأساسية دون التأثر بالارتفاعات الكبيرة في أسعار المكونات، وذلك وفقًا لتقارير إعلامية.