أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات شهد طفرة نوعية هائلة خلال السنوات الأخيرة، ليتحول إلى قطاع خدمي وإنتاجي يلعب دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى احتفاظ القطاع بالصدارة في معدلات النمو على مستوى الدولة للعام السابع على التوالي، مسجلاً نسباً تتراوح بين 14% و16%، بالتزامن مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى قرابة 6%.
خطط استراتيجية لدعم الاقتصاد الرقمي
جاءت تلك التصريحات خلال اجتماع عقده الوزير مع لجنة صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتشكيلها الجديد، والذي يضم قامات وخبرات رائدة في المجال، حيث تم بحث المحاور الاستراتيجية لتطوير الصناعة، ومناقشة التحديات المتوقعة وسبل تذليلها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض جهود الدولة لتعزيز قدرات القطاع بما يخدم رؤية مصر الرقمية ويدعم التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.
قفزة نوعية في توطين صناعة المحمول
أوضح وزير الاتصالات أن الدولة نجحت في جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مصر، حيث تم استقطاب 15 علامة تجارية رائدة لتصنيع الهواتف المحمولة محلياً، مع الوصول بنسبة المكون المحلي إلى أكثر من 40%، مشدداً على أن إجراءات حوكمة الأجهزة المحمولة تهدف بشكل أساسي إلى حماية المنتج الوطني وتشجيع التصنيع المحلي، وفيما يلي جدول يوضح حجم التطور في الإنتاج والمقارنة بين العامين الحالي والماضي:
| المؤشر | البيان |
|---|---|
| عدد العلامات التجارية العالمية في مصر | 15 علامة تجارية |
| نسبة المكون المحلي | تجاوزت 40% |
| حجم الإنتاج (العام الماضي) | 3.3 مليون جهاز |
| حجم الإنتاج (العام الحالي) | أكثر من 10 ملايين جهاز |
