معدل الشمول المالي في مصر يقفز إلى 77.6% في 2025
تقدم ملحوظ في الشمول المالي
أظهرت مؤشرات حديثة أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف الشمول المالي، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية الشمول المالي (2022–2025)، إذ ارتفعت معدلات الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية عام 2025، مقارنة بالمستويات المنخفضة في السنوات السابقة، ويُظهر ذلك التوجه الجاد نحو تعزيز الإدماج المالي.
زيادة عدد الحسابات البنكية
وفقًا للبيانات، بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية رسمية نحو 54.7 مليون مواطن، من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، مما يُعكس توسعًا كبيرًا في قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية الرقمية.
نمو تراكمي في معدلات الشمول المالي
سجلت الفترة من عام 2016 وحتى 2025 نموًا تراكميًا بلغت نسبته 219% في معدلات الشمول المالي، وهو ما يعكس جهودًا مكثفة لتعزيز إدماج شرائح المجتمع المختلفة في النظام المالي الرسمي، من خلال التوسع في فتح الحسابات البنكية، وإتاحة المحافظ الإلكترونية، وتطوير خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني.
