
تُعلن وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلةً في قطاع التأمينات الاجتماعية، عن تفاصيل شاملة لبرامج الرعاية الاجتماعية المخصصة لأصحاب المعاشات، وذلك استنادًا إلى الأحكام القانونية الواردة في القانون رقم 148 لسنة 2019، الذي يُعد المنظم الأساسي لمنظومة التأمينات الشاملة في البلاد. يقسم هذا النظام التأميني إلى أربعة أنواع رئيسية، تشمل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، بالإضافة إلى تأمين المرض، وتأمين البطالة. ولضمان فعالية هذه المنظومة، يتم إنشاء صندوق موحد يضم حسابًا مخصصًا لكل نوع من هذه التأمينات، ومن بينها حساب خاص للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات. وتؤكد الوزارة أن هذه البرامج تستهدف أصحاب المعاشات بشكل مباشر، دون الحاجة إلى استيفاء أي شروط إضافية، فيما تتولى إدارة المجلس الإشراف على وضع الضوابط المنظمة واقتراح الأنشطة والخدمات المبتكرة المقدمة لهذه الفئة الهامة.
امتيازات أصحاب المعاشات
تُشير الوزارة بوضوح إلى أن الفئة المستحقة لهذه الامتيازات هم أصحاب المعاشات دون أية شروط إضافية، وتضطلع إدارة قطاع التأمينات الاجتماعية بمهمة وضع الضوابط المقترحة، وتطوير الأنشطة والخدمات المقدمة لهم. وتشمل هذه الامتيازات مجموعة واسعة من الخدمات التي تهدف إلى تحسين جودة حياتهم، من أبرزها المساعدة في توصيل المعاشات إلى منازل المرضى وكبار السن وغير القادرين على التنقل، بالإضافة إلى برامج ترفيهية متنوعة تشمل الرحلات، والعروض المسرحية، والمصايف، وزيارات الحدائق العامة. كما يتم التعاون المستمر مع جهات مختلفة لتوفير مزايا إضافية، والحرص على تفعيل القوانين المنظمة لحقوقهم وامتيازاتهم بشكل فعال ومستدام.
التخفيضات الخاصة
تنص المادة 97 من القانون على منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قرارات تتيح تيسيرات خاصة لأصحاب المعاشات، وتهدف هذه التيسيرات إلى تخفيف الأعباء المالية عنهم، وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من الخدمات المختلفة. وتشمل أبرز هذه التخفيضات والتيسيرات ما يلي:
- تخفيضات على تعريفة المواصلات بقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل العامة.
- تخفيض أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
- تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج الحكومية.
- تخفيض يصل إلى 75% في نفقات الرحلات المنظمة داخل وخارج الجمهورية.
- أولوية في تيسيرات أجور السفر.
- أولوية في التيسيرات المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات المعنية.
