أوضحت شركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية الآلية الرسمية لتحديد المقابل المالي لخدمات المياه والصرف الصحي، مؤكدةً أن الرسوم تخضع لمعايير واضحة تعتمد على مساحة العقار وقطر التوصيلة، وذلك ضمن إطار القرارات الوزارية ونظام مجلس الوزراء.
أسس احتساب رسوم المياه والصرف الصحي
تطبق الرسوم وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 763 بتاريخ 30 / 11 / 1441 هـ، الذي وضع معايير دقيقة لتصنيف العقارات وتحديد التكاليف بشكل نظامي، دون أي اجتهاد فردي، مما يضمن شفافية العملية ومساواة جميع المستفيدين، بناءً على ما تم الإعلان عنه رسمياً من الجهات المختصة.
الحد الأدنى للرسوم للأراضي السكنية الصغيرة
حددت الشركة الحد الأدنى للرسوم عند 5,000 ريال للأراضي السكنية التي تبلغ مساحتها 350 متراً مربعاً فأقل، مع تقديم برامج تقسيط مرنة لتسهيل دفع التكاليف على المواطنين والمقيمين.
رسوم العقارات الأكبر من 350 متراً مربعاً
تُحتسب الرسوم الإضافية لكل متر مربع زائد عن المساحة الأساسية للعقارات التي تتجاوز مساحتها 350 متراً مربعاً، وفق المعادلة المالية الرسمية، مع الالتزام بالحدود القصوى المنصوص عليها في النظام.
الرسوم الخاصة بتعدد الوحدات السكنية
أوضحت شركة المياه الوطنية أن كل وحدة سكنية إضافية داخل العقار تخضع لمبلغ 1,000 ريال إضافي، وفقاً لدليل تقديم الخدمات، لضمان عدالة احتساب الرسوم وتطبيق المعايير التنظيمية على جميع العقارات.
دور شركة المياه الوطنية
تعمل شركة المياه الوطنية كجهة تنفيذية تلتزم بتطبيق دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، وهو المرجع الرسمي الذي يحدد الضوابط لجميع الجهات العاملة في القطاع، ولا يحق للشركة تعديل هذه الضوابط أو الرسوم بشكل مستقل.
الاشتراك في خدمات المياه: إجراء إلزامي
أشارت الشركة إلى أن الاشتراك في خدمات المياه والصرف الصحي ليس اختيارياً، بل إلزامياً لجميع العقارات الواقعة ضمن النطاق الحضري المشمول بالشبكة، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود حماية الصحة العامة والحد من التلوث البيئي.
برامج تقسيط التكاليف لتخفيف الأعباء المالية
لتسهيل وصول الخدمة لجميع المستفيدين، توفر الشركة برامج تقسيط مرنة لتكاليف التوصيلات المنزلية، مما يضمن عدم إرهاق ميزانية المواطنين والمقيمين، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية الرسمية.
الخلاصة
باختصار، احتساب المقابل المالي للمياه في السعودية يتم وفق معايير واضحة تعتمد على مساحة العقار وقطر التوصيلة، مع مراعاة الوحدات الإضافية، ويطبق بصرامة كإجراء إلزامي، وتوفر برامج التقسيط المرنة حلولاً عملية لتسهيل دفع الرسوم دون التأثير على ميزانيات المستفيدين.
