كتب – محمد إبراهيم
يحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد ضوابط وشروطًا دقيقة لاستحقاق المعاش الإضافي للمؤمن عليهم، حيث يتطلب هذا الاستحقاق بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة، وحصوله على المعاش الأساسي، بالإضافة إلى توافر مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا، والتي سترتفع لتصبح 180 شهرًا فعلية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون. كما يشترط انتهاء خدمة المؤمن عليه نتيجة الوفاة، أو العجز الكامل، أو العجز الجزئي المستديم، مع ثبوت عدم وجود فرصة عمل أخرى له لدى صاحب العمل.
كيفية حساب المعاش الإضافي
يُحسب المعاش الإضافي بقسمة الرصيد المتوفر في الحساب الشخصي للمؤمن عليه على “دفعة الحياة”، ليُضاف بعد ذلك إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام القانون. ويدخل هذا المعاش ضمن حساب الزيادات السنوية للمعاشات، فقد نص القانون على مراجعة المعاشات وزيادتها في 30 يونيو من كل عام، على أن يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من أول يوليو بناءً على معدل التضخم، بحد أقصى 15%، مع عدم تجاوز هذه النسبة للحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو. ويتكفل صندوق التأمين الاجتماعي بنسبة الزيادة التي تخص الجزء الذي يلتزم به من المعاش، بينما تتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة المستحقة، ويتم إصدار قرار بنسبة الزيادة من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة، استنادًا إلى تقرير لجنة الخبراء. في حال استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، يُصرف الرصيد المتوافر في الحساب الشخصي مباشرة للمستحقين.
أحكام خاصة بالزيادات السنوية والتعويضات
لا تتجاوز قيمة الزيادة السنوية للمعاشات نسبة محددة من الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو، كما ينص القانون على ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني. فيما تُحسب التعويضات بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.
أحكام الوفاة في حال عدم وجود مستحقين للمعاش
يتناول القانون الجديد تفاصيل واضحة بشأن حالات وفاة المؤمن عليه وعدم وجود مستحقين للمعاش الأساسي، ففي هذه الظروف، يُصرف رصيد الحساب الشخصي لمستحقي المعاش أو لتعويض الدفعة الواحدة، وذلك وفقًا للأنصبة المحددة في الجدول رقم (7) المرفق للقانون. أما إذا كان هناك مستحق واحد فقط، فيُصرف له الرصيد بالكامل، وفي حالة عدم وجود أي مستحقين للمعاش، يُصرف الرصيد للورثة الشرعيين للمؤمن عليه.
ضوابط الجمع بين المعاش والدخل
أوضح القانون كذلك الحالات التي يُسمح فيها بالجمع بين المعاش وبين المرتب أو الأجر، وتشمل ما يلي:
المستحقون العاديون: يمكن الجمع بين المعاشات ضمن حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، مع استكمال المعاش وفق الترتيب المنصوص عليه بالقانون.
الأرملة: يحق لها الجمع بين معاشها المستحق عن زوجها ومعاشها بصفتها منتفعة بالقانون، كما يمكنها الجمع بين معاشها ودخلها من العمل أو المهنة دون تحديد حد أقصى.
الأرمل: يُسمح له بالجمع بين معاشه المستحق عن زوجته ومعاشه بصفتها منتفعًا بالقانون، إضافة إلى دخله من العمل أو المهنة دون أي قيود.
الأولاد: يجوز لهم الجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم بدون حد أقصى.
المستحق عن شخص واحد: يمكن له الجمع بين المعاشات المستحقة له دون أي حد أقصى.
المؤمن عليه: يُسمح له بالجمع بين معاش الإصابة وتعويض البطالة دون قيود.
يأتي هذا التنظيم المتكامل لضمان حقوق المستفيدين من التأمينات والمعاشات، وتمكينهم من الاستفادة القصوى من أحكام القانون، بما يحفظ استحقاقاتهم المالية ويعزز الأمان الاجتماعي.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعنا عبر أخبار جوجل
