خطأ بسيط في تسجيل عنوان الإقامة قد يُكلف المستفيد من الضمان الاجتماعي السعودي كامل استحقاقه الشهري، هذا هو التحذير الذي أطلقه البرنامج في قرار تنظيمي جديد، يلزم بموجبه جميع المستفيدين بتحديث بيانات تابعيهم خلال الفترة القادمة. وقد أكد البرنامج، عبر منصاته الرسمية، أن “دقة البيانات في الملف الموحد هي حجر الزاوية لاتخاذ قرارات صرف الدعم”، مشددًا على أن أي أخطاء أو ازدواجية في التسجيل قد تؤدي إلى توقف المساعدات المالية أو تعليق الطلبات بشكل فوري.
التغيير الجوهري: ربط التابعين بمحل إقامتهم الفعلي
يهدف هذا الإجراء الجديد إلى ربط كل فرد من التابعين في ملف الأسرة بالمنزل الذي يقيم فيه بشكل فعلي، في خطوة استراتيجية تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف بالغة الأهمية، وهي:
- القضاء على ظاهرة التسجيل المتكرر لنفس الشخص في ملفات أسرية متعددة.
- ضمان وصول الدعم المالي إلى مستحقيه الحقيقيين بكل دقة وشفافية.
- تعزيز كفاءة منظومة الدعم الاجتماعي من خلال بيانات تعكس الواقع السكني والاجتماعي الفعلي للمستفيدين.
الفئات المشمولة بالقرار: من يجب عليه التحديث؟
صنف البرنامج ثلاث فئات رئيسية تلزم بالتحديث الإجباري لبياناتها، وهي كالتالي:
التابع القريب:
يشمل أقارب الدرجتين الأولى والثانية، مثل الوالدين، الأبناء، الأزواج، الإخوة، والأجداد، على أن يكون شرط المعيشة الفعلية مع العائل محققًا.
التابع الموصى عليه:
يضم الأشخاص الذين يعيشون تحت رعاية العائل بموجب صك شرعي، كالمحضونين أو من يتولى العائل شؤونهم كافة.
شريك السكن:
يشمل المقيمين في المسكن ذاته دون وجود صلة قرابة، ويخضعون لضوابط وشروط محددة تتعلق بتقييم الدخل والحالة السكنية.
خطوات التحديث الإلزامية لضمان استمرارية الدعم
لتفادي أي انقطاع في صرف الدعم، يجب على المستفيدين اتباع الخطوات التالية بدقة عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية:
- الولوج إلى الحساب الشخصي الخاص بالمستفيد.
- الانتقال إلى قسم “الملف الموحد”.
- اختيار أيقونة “إدارة المنازل”.
- مراجعة المساكن المسجلة وقوائم التابعين المرتبطين بها.
- تخصيص وإسناد كل تابع للمنزل الذي يقيم فيه فعليًا، مع التأكد من مطابقة العنوان الوطني.
- حفظ كافة التعديلات وإرسال الطلب بعد المراجعة النهائية والشاملة للبيانات.
نجاح استثنائي: 100 ألف مستفيد يتحولون من الاعتماد إلى الإنتاج
يأتي هذا التحديث في إطار استراتيجية متكاملة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تحويل منظومة الضمان الاجتماعي من مجرد صرف مالي إلى محرك للتمكين الفعلي، وقد حققت الوزارة نجاحًا ملحوظًا بتحويل ما يقارب 100 ألف مستفيد من حالة الاحتياج إلى مشاركين فاعلين اقتصاديًا بحلول عام 2025، وذلك عبر برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة أسهمت في دمجهم بسوق العمل وتقليص معدلات البطالة بشكل فعال.
تحذير نهائي ومسؤولية المستفيدين
يجب على المستفيدين أن يدركوا أن التزامهم بتحديث بياناتهم بشفافية ودقة متناهية، وبخاصة بيانات الإقامة الفعلية للتابعين، يمثل مسؤوليتهم المباشرة والأساسية لضمان استمرارية حصولهم على الدعم وتجنب الوقوع في أي مشكلات نظامية قد تنشأ مستقبلاً.
