في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم العاملين في القطاع الحكومي وتحسين أوضاعهم المعيشية، تم الكشف عن خبر سار لمنتسبي الجهاز الإداري للدولة يتعلق بموعد صرف مرتبات شهر فبراير، والذي يأتي قبل حلول شهر رمضان المبارك مباشرة، مراعاة لاحتياجات الموظفين وتوفير الدعم المالي اللازم لهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ويؤكد هذا الإعلان على توجه الدولة نحو تعزيز الجانب الاجتماعي وتسهيل حياة الموظفين، خاصة مع اقتراب موسم الاحتياجات الخاصة خلال الشهر الكريم، مما يساهم في تمكين الأسر من تلبية مطالبها الأساسية بدون ضغوط، استعدوا لهذه المفاجأة السارة التي ستسهم في تحسين أوضاع الموظفين وتحقيق استقرار مالي أكبر، حيث يضمن الصرف المبكر للرواتب توفير الدعم المطلوب قبل بداية رمضان.
صرف مرتبات فبراير مبكرًا: دعم حكومي استباقي للموظفين
أوضحت الحكومة، من خلال تصريحات مسؤوليها، أن موعد صرف مرتبات شهر فبراير سيكون ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير، لتوفير فرصة كافية للموظفين للاستعداد بشكل جيد للشهر الفضيل، مع تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار وتقلبات السوق، ويهدف هذا القرار إلى تمكين العاملين من تلبية احتياجاتهم الأساسية، والانطلاق في شهر رمضان بمعنويات عالية، دون القلق من ضيق الوقت أو الضغوط المالية.
تنسيق إداري لضمان سرعة وصول المستحقات
أكدت وزارة المالية على وجود تنسيق كامل وفعّال مع الوحدات الحسابية في جميع الجهات، بهدف تسريع إجراءات صرف المرتبات، وضمان وصول المستحقات في المواعيد المحددة بدقة، مما يقلل من احتمالات التأخير ويزيد من موثوقية النظام المالي الحكومي، ويعكس هذا الإجراء التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة لموظفيها، مع مراعاة الأولويات في الدعم المالي خلال فصل رمضان، حيث تمضي الحكومة قدمًا في تحديث منظومة الصرف، لضمان استمرارية الخدمة وتحقيق رضا الموظفين.
جهود الحكومة المستمرة لدعم الموظفين والعاملين في القطاع العام
تؤكد الحكومة أن صرف المستحقات قبل رمضان يأتي ضمن استراتيجية أوسع وأكثر شمولاً تهدف إلى دعم الأسر، وتقديم برامج ومبادرات مستمرة لتحسين جودة الخدمات العامة، مع التركيز على تيسير حياة المواطنين، وتوفير دعم مالي مستدام، والتي تشمل منظومات متعددة لزيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة، وتبرز هذه المبادرات كمحور أساسي يستهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي وتوفير حياة أكثر استقرارًا للأسر، مع متابعة مستمرة للمتغيرات وآخر المستجدات عبر القنوات الرسمية، لضمان الشفافية والكفاءة في الأداء الحكومي.
