وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أسامة كمال، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2019، بالمقارنة مع القانون رقم 148 لسنة 2019 المرسل من مجلس النواب تمهيداً لإعداد تقريره.
أهداف التعديلات
تهدف التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي والمعاشات إلى وضع معايير تسهم في تعزيز دور نظام التأمينات الاجتماعية في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى حماية أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين منه.
التغييرات الرئيسية
| السنة | القيمة الحالية | القيمة المعدلة | نسبة الزيادة |
|---|---|---|---|
| 2025 | 227.08 مليار جنيه | 238.55 مليار جنيه | 7% |
تشمل التعديلات رفع القسط السنوي الذي تدفعه وزارة المالية للهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي اعتبارًا من 7/1/2025 إلى 238.55 مليار جنيه بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة نسبة زيادة القسط السنوي إلى 7% بدلاً من 6%، وزيادة فترة سداد القسط إلى 50 عامًا اعتبارًا من 7/1/2025.
تفاصيل مواد القانون
يتكون مشروع القانون من مادتين؛ تنص المادة الأولى على استبدال نصوص المواد (22) الفقرة الثانية/ البند (2)، (111)، (156) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقرر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بالنصوص الجديدة:
المادة 22 الفقرة الثانية / بند 2
تعديل: 2- سيرتفع المتوسط بمعدل يساوي متوسط معدلات التضخم خلال الفترة من بداية الاشتراك حتى الوصول إلى حدث استحقاق الحقوق التأمينية، على ألا يتجاوز معدل التضخم السنوي (15%)، ولا يتجاوز المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة إلى آخر راتب أو دخل اشتراك.
المادة 22 من القانون النافذ قبل التعديل: يحدد راتب أو دخل التسوية عن فترة الاشتراك التي تبدأ من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للرواتب أو الدخل الذي دفعت على أساسه الاشتراكات عن الراتب أو الدخل المذكور، عند حساب المتوسط الشهري يُراعى ما يلي:
1- لا يدخل شهر البداية ضمن متوسط الفترة إلا إذا كان شهراً كاملاً، والشهر الذي انتهت فيه الخدمة يدخل كاملاً في متوسط المدة.
2- يرتفع المتوسط بمعدل يساوي متوسط معدلات التضخم لكل سنة كاملة من فترة الاشتراك الفعلية، على ألا يتجاوز الإجمالي بالزيادة الحد الأقصى.
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وأحكام تطبيق هذه المادة.
المادة 111
بعد تعديلها: تلتزم الخزانة العامة اعتبارًا من 7/1/2025 بسداد رسم سنوي قدره 238.55 مليار جنيه، يرتفع بنسبة (6.4%) سنويًا اعتباراً من 7/1/2026، كما يضاف ما نسبته 0.2% سنويًا حتى تصبح النسبة مركبة (7%) ابتداءً من 7/1/2029، بالإضافة إلى إضافة مليار جنيه سنويًا قيمة الرسم اعتبارًا من 7/1/2026 ولمدة خمس سنوات.
يدفع هذا الرسم لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ 7/1/2025، مقابل صندوق الضمان الاجتماعي، والذي يتضمن الالتزامات التالية:
1- المعاشات المستحقة حتى نفاذ هذا القانون.
2- الالتزامات وفقاً لأحكام المواد المذكورة.
3- المساهمة في الخزينة العامة للفئات المشار إليها.
4- المبالغ المودعة في حساب صندوقي الضمان الاجتماعي.
5- مبالغ السندات التي أصدرتها وزارة المالية قبل نفاذ هذا القانون.
6- كامل الدين الذي كان على الخزينة العامة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
7- العجز الاكتواري لنظام الضمان الاجتماعي حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
8- سندات خزانة بإجمالي قيمة اسمية 100 مليار جنيه تستحق كوبوناتها إلى 30/6/2025.
9- الديون المتعاقد عليها مع الهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2020.
10- الديون المتعاقد عليها مع الهيئة من قبل هيئة التموين السلعي.
11- الديون المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات.
استثناءات من القسط السنوي
لا يشمل القسط السنوي:
1- المعاشات الاستثنائية التي يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية.
2- المزايا الإضافية الجديدة التي ستتحملها الخزانة العامة.
بعد انتهاء مدة السداد، يجب على الخزانة العامة دفع الرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
يراعى أن يتم اتخاذ القرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
المادة 156
بعد تعديلها: يُحدد الراتب أو دخل التسوية المقابل لفترة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز، ويُزاد وفق معدل التضخم بحيث لا يتجاوز 15%، ويُحدد بحدود آخر راتب أو دخل اشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تنفيذ هذه المادة.
المادة الثانية
تُنشر هذه القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بدءاً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
