حلت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة العدل بمحكمة الاستئناف بوجدة، وسط معطيات تفيد باقتراب تفجير قضائي مرتبط بملف جمعية سكنية جرى تسويق مشروعها على أنه سكن اجتماعي مدعوم من الدولة، في حين تؤكد الوثائق الرسمية أنه لا يستوفي أي شرط قانوني للدعم العمومي.
تحقيقات تبرز اختلالات قانونية
التحقيقات تُظهر أن المشروع قُدّم للجمعية على أساس وجود اتفاقيات مع قطاعات حكومية، ما خلق انطباعًا زائفًا بالمشروعية، ودفع إلى ضخ أموال مهمة، قبل أن يتضح أن تلك الاتفاقيات لا تُصنّف المشروع كسكن اجتماعي، وأن رخصة البناء حددته كسكن اقتصادي، في خرق جوهري شاب عملية التسويق، ورغم رفض المديرية الجهوية للإسكان والوكالة الحضرية للمشروع، جرى منحه رخصة البناء خلال الولاية السابقة لجماعة السعيدية عبر تدخلات ووساطات محلية، ما منح غطاءً مؤسساتيًا مشبوها.
استغلال الوضعية من قبل الأطراف المعنية
وتكشف المعطيات أن الممثل القانوني لشركة XANTRA BUILDING استغل صفة “الدعم العمومي” لرفع التسعير ومحاولة فسخ العقود، قبل أن تقطع محكمة العقار الطريق عليه بإلزام الشركة بتنفيذ التزاماتها وتسليم الشقق والرسوم العقارية، الوقائع تؤكد أن الهدف كان الاحتيال على الجمعية واستعمال أموالها في رهن عقاري للحصول على قروض بنكية، ما مكن من الاستفادة من العقار والسيولة معًا، لتظل الجمعية الضحية الرئيسية لمسار قائم على التدليس، ويبقى السؤال المحوري: من يحمي المتورطين؟ ومن يوفر لهم الغطاء؟
