تستعد الأوساط الاقتصادية والاجتماعية في الأردن لحدث مهم يوم الأربعاء، حيث سيعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني عن النتائج النهائية للحوار المجتمعي المكثف المتعلق بمخرجات الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهي خطوة محورية نحو فهم أعمق لوضع الصندوق واستدامته المستقبلية.
أهمية الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي
هذه الدراسة، التي تُجرى بانتظام كل ثلاث سنوات وفقاً لأحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، كانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد كشفت عن نتائجها الأولية في كانون الأول الماضي، وهي تُعد حجر الزاوية في تقييم المركز المالي للمؤسسة واستدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها أداة تحليلية محورية لاستشراف مستقبل الأوضاع المالية والاكتوارية لصناديق الحماية الاجتماعية.
حوار وطني شامل حول إصلاحات قانون الضمان
في سياق متصل، أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حواراً وطنياً واسع النطاق بهدف بحث التعديلات والإصلاحات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، مما يعكس التزاماً بتحقيق أفضل الممارسات لضمان مستقبل آمن للمشتركين والمتقاعدين.
