تواصلت أعمال اللجنة المختصة، التي شُكلت بقرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2026، جهودها في التحقيق بأسباب الأزمة النقدية المستفحلة في ليبيا، ومعالجة تحديات نقص السيولة وتقلبات سعر الصرف، بالإضافة إلى ضمان انتظام صرف رواتب الموظفين الحكوميين.
الاجتماع الثالث للجنة ومعالجة الأزمة النقدية
عقدت اللجنة اجتماعها الثالث، يوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الأستاذ عبدالله محمد قادربوه، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات المعنية في الهيئة، حيث تم استعراض مستفيض للإجراءات المتخذة، ومناقشة التحديات الراهنة، ووضع آليات واضحة لمعالجة الأزمة النقدية الحالية وضمان استقرار رواتب الموظفين.
تأكيد اللجنة على التنسيق لحل الأزمة وضمان الاستقرار
شددت اللجنة على الأهمية القصوى للتنسيق المستمر والفعال مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارة المصرف، وجميع الجهات ذات العلاقة، بهدف تقديم حلول مبتكرة وناجعة تسهم بشكل مباشر في استقرار الأسواق المالية الليبية وتحسين مستويات السيولة، مع المتابعة الدقيقة لتطبيق السياسات النقدية التي من شأنها حماية القوة الشرائية للمواطنين وضمان رفاههم الاقتصادي.
آخر تحديث: 21 يناير 2026 – 19:45
اقترح تصحيحاً
