في مستجدات مهمة كشفت عنها أخبار حياة، أوضح الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، شامان المجالي، تفاصيل التعديلات الأخيرة على مشروع قانون الضمان. بيّن المجالي أن هذه التعديلات أدخلت فارقاً جديداً في معادلة احتساب الراتب التقاعدي، مركزة بشكل خاص على نسب الخصم من قيمة الراتب، مع التأكيد على عدم المساس بمتوسط الأجور المعتمد لآخر 60 اشتراكاً، مما يحافظ على استقرار هذه المعادلة الأساسية.
تفاصيل معامل المنفعة
في حديثه لبرنامج “صوت حياة” عبر أثير “حياة اف ام”، بيّن المجالي أن معامل المنفعة الذي يُستخدم في احتساب الراتب التقاعدي يطبق بنسبة 2.5% على أول 1500 دينار من الراتب، وتنخفض هذه النسبة إلى 2% على أي مبلغ يزيد عن ذلك، مما يحدد كيفية احتساب المزايا التقاعدية بشكل دقيق وشفاف.
ضوابط التقاعد المبكر
كما أكد المجالي أن النظر في طلبات التقاعد المبكر سيتم بدقة بالاستناد إلى سن التقاعد الوجوبي المحدد، حيث سيتم فرض نسب خصم محددة على الراتب التقاعدي كلما تم اللجوء إلى خيار التقاعد قبل بلوغ السن القانونية المقررة، وذلك لضمان التوازن والاستدامة في نظام الضمان الاجتماعي.
آلية احتساب الخصم للتقاعد المبكر
وأشار إلى أن آلية الخصم تتم بوضوح؛ حيث يُخصم 2% من الراتب التقاعدي عن كل فترة ستة أشهر تسبق سن التقاعد الوجوبي، مما يعني، على سبيل المثال، أن الشخص الذي يختار التقاعد قبل السن الوجوبي بـ15 عاماً قد تصل نسبة الخصم المفروضة على راتبه إلى 60% من قيمته الإجمالية. ولفت المجالي إلى أن هذا النهج في تطبيق الخصومات على التقاعد المبكر هو نظام عالمي ومعمول به على نطاق واسع في مختلف أنظمة الضمان الاجتماعي حول العالم، وليس مقتصراً على الأردن.
تأثير التعديلات على المؤمن عليهم
وشدد المجالي على أن التعديلات الجوهرية التي أعلن عنها رئيس الوزراء مؤخراً لم تقتصر على تغييرات في المضمون فحسب، بل شملت أيضاً إرجاء تفعيل بعض الأحكام، وذلك بهدف خدمة شريحة واسعة من المؤمن عليهم الذين يقتربون من سن التقاعد، وتوفير مرونة أكبر وفرص أفضل لهم.
مبدأ التدرج في تطبيق القوانين
وأخيرًا، أوضح أن قوانين الضمان الاجتماعي، عند إجراء أي تعديلات عليها، تعتمد دائماً مبدأ التدرج في التطبيق، مع إيلاء اهتمام خاص ومراعاة لأوضاع الفئات التي اقتربت من استحقاق رواتبها التقاعدية، لضمان انتقال سلس وعادل للجميع ودون أي مفاجآت.
