التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بعدد من أعضاء مجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية من مجتمع ريادة الأعمال، وذلك لمناقشة مخرجات المجموعة، واستعدادات إطلاق ميثاق الشركات الناشئة في مصر، والتيسيرات والمبادرات الموجهة لدعم ريادة الأعمال، فضلًا عن مناقشة المقترحات المختلفة لتأسيس كيان موحد لريادة الأعمال في مصر.
حضور الاجتماع
شهد الاجتماع حضور كل من النائب/ سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة/ أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، والسيد/أحمد الألفي، مؤسس سواري فينشرز، والسيد/ محمد نجاتي، مؤسس شركة Exits Mena، والسيد/ عبدالحميد شرارة، مؤسسة رايز أب، والسيد/ أمير شريف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بشر سوفت، والسيد/ محمد عزت مؤسس شركة بوسطة، والدكتور/ أيمن إسماعيل مؤسس AUC Venture Lab ورئيس مجلس إدارة Egypt Ventures، والدكتور/ وائل الدسوقي، الأمين العام لمؤسسة صالح كامل لريادة الأعمال المستدامة وتنمية المشاريع (SKSEED)، والسيد/ محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، والسيد/ سمير يحي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة انفيستا كابيتال للاستثمارات المالية، والسيد/ هيثم أحمد عضو مجلس إدارة شركة M Strategy Global، والسيد/ جمال أبو علي شريك وعضو مجلس إدارة مكتب حسونة وأبو علي للمحاماة.
ميثاق الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن “ميثاق الشركات الناشئة” يُعد أول تعاون من نوعه بين الحكومة ومجتمع ريادة الأعمال، ويتضمن السياسات والإجراءات الهيكلية التي بدأ تنفيذ بعضها بالفعل من قبل الجهات المعنية لتحفيز القطاع وتذليل التحديات أمام نمو الشركات الناشئة، بالإضافة إلى وضع رؤية واضحة لمستقبل القطاع، وأشارت إلى أن الميثاق يُعتبر خارطة طريق تنفيذية تتضمن أكثر من 80 إجراءً لتعزيز الثقة بين الحكومة والشركات الناشئة، وتنسيق الجهود، وتوفير وضوح السياسات للمستثمرين، كما تحدثت عن الدليل الحكومي الموحد للخدمات والتراخيص، والذي يهدف إلى سد الفجوة المعلوماتية وتيسير حصول الشركات الناشئة على أكثر من 170 خدمة وترخيص من 35 جهة حكومية، فضلاً عن تدشين الموقع الإلكتروني للمجموعة الوزارية كمنصة موحدة للتواصل مع مجتمع ريادة الأعمال.
التنسيق بين الأطراف المعنية
شددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن الإجراءات والتيسيرات المطروحة لهذا القطاع تُلقي الضوء على جهود متكاملة من مختلف الأطراف المعنية، سواءً في الحكومة أو بين مجتمع الشركات الناشئة، مما يعكس حرص جميع الجهات على التنسيق لوضع سياسات تلبي احتياجات القطاع وتعزز قدرته على الانطلاق، وأوضحت أن هذه السياسات تأتي في إطار حزمة أوسع من الإجراءات تنفذها الدولة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
تقدير الجهود المبذولة
أعربت الوزيرة عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل أعضاء مجموعات العمل المختلفة، مشيدة بما قدموه من عمل جاد وتعاون مثمر ساهم في إعداد الميثاق بصيغة تعكس تطلعات واحتياجات قطاع الشركات الناشئة، وأكدت أن هذا الجهد الجماعي يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مختلف الأطراف، ويُعد خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم نموها بشكل مستدام، مشددة على أهمية استمرار العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف المنشودة.
