عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، حيث نوقش جدول الأعمال بدقة، وصدر في ختامه بيانٌ مهم يعكس رؤية التيار تجاه الأوضاع الراهنة.
تحديات الحكومة وحماية معيشة المواطنين
أشارت الهيئة في بيانها إلى أنه قد يكون هناك تفهّمٌ جزئي لعجز الحكومة عن معالجة القضايا الكبرى والجوهرية التي التزمت بها في بيانها الوزاري، خصوصًا ما يتعلق بمسألة حصرية السلاح، إلا أن ما لا يمكن قبوله أو فهمه هو تقصيرها الواضح في حماية معيشة المواطنين اليومية. وتفاجأت الهيئة متسائلةً عما إذا كانت الحكومة على دراية بأن مداخيل الأفراد تتبخر قبل نهاية الشهر، وأن صرخة الناس تتعالى بسبب عجزهم عن تسديد أقساط المدارس والجامعات، فضلًا عن تكاليف الاستشفاء، النقل، والغذاء الأساسية.
الموقف الاقتصادي ورفض زيادة أسعار الوقود
على الصعيد الاقتصادي، أكدت الهيئة أن الطعن الذي قدمه تكتل “لبنان القوي” في الأسبوع المنصرم ضد قرار زيادة سعر البنزين ليس فقط لمخالفته للقوانين المرعية الإجراء، بل يهدف بالأساس إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين من التآكل المستمر. ورأت الهيئة أن الحكومة اتجهت لمد يدها مباشرة إلى جيوب المواطنين، في الوقت الذي كان يتوجب عليها البحث الجاد عن مصادر إيرادات بديلة ومستدامة، ومن أبرز هذه المصادر التي يمكن للحكومة الاستفادة منها:
- استرداد الأموال المحولة إلى الخارج بشكل غير مشروع.
- إقرار وتفعيل نظام الفوترة الإلكترونية لضمان الشفافية.
- تحسين آليات الجباية ووقف الهدر والتهرب الضريبي.
وشددت الهيئة على أن هذه الإجراءات كفيلة بتأمين الموارد المالية الضرورية للعسكريين، الأساتذة، وموظفي القطاع العام، دون الحاجة لتحميل الأعباء على كاهل المواطن.
مسؤولية قرار رفع سعر البنزين
وأشار البيان بوضوح إلى أن المواطنين على دراية كاملة بأن قرار رفع سعر البنزين ما كان ليرى النور أو يُنفّذ لولا موافقة وتوقيع وزير الطاقة والمياه، جو صدي. واعتبرت الهيئة أن أي خطاب معارض أو محاولات شعبوية صادرة عن فريقه السياسي في وسائل الإعلام، ما هي إلا استخفافٌ بعقول الجمهور ولم تعد تجد قبولًا أو تنطلي على أحد.
