صرح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن إجمالي مستحقات قطاع الكهرباء المستحقة لدى الجانب الليبي يصل إلى نحو 490 مليون دولار أمريكي، مؤكدًا أن الوزارة تكثف جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال تحصيل هذه المبالغ وضمان الحفاظ على الحقوق المالية للدولة.
جاء هذا الإعلان خلال لقاءٍ صحفي عقده الوزير في مقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول بالنقاش عددًا من الملفات المهمة، بما في ذلك مستحقات القطاع الخارجي وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.
تطورات سداد المستحقات الليبية
أوضح الدكتور عصمت أنه تم بالفعل سداد ما يقرب من 350 مليون دولار أمريكي من إجمالي المديونية على فترات زمنية متفرقة، وذلك ضمن إطار التفاهمات والتنسيق الدائم بين الجانبين المصري والليبي، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الدورية لهذا الملف الحيوي.
حرص الدولة على تحصيل الحقوق المالية
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتحصيل مستحقاتها المالية، ملتزمةً في ذلك بالأُطر القانونية والاتفاقات الدولية المبرمة، مع سعيها لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوقها ودعم علاقات التعاون المشترك مع الدول الشقيقة.
علاقات التعاون المصري الليبي في مجال الطاقة
لفت الوزير إلى أن العلاقات المصرية الليبية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تتميز بتعاون تاريخي وممتد لسنوات طويلة، وشمل ذلك مجالات حيوية مثل الربط الكهربائي، تقديم الدعم الفني، وتبادل الخبرات، الأمر الذي يستدعي وجود آليات واضحة ومنظمة لضمان تسوية الالتزامات المالية بين الطرفين بكفاءة وشفافية.
استراتيجية الوزارة لتحسين الأداء المالي
أضاف الدكتور عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفذ خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء المالي للقطاع بشكل عام، وتحسين معدلات تحصيل المستحقات، وتقليل الأعباء المالية، وهو ما سيساهم بفاعلية في دعم خطط التطوير والتوسع الطموحة لمشروعات الطاقة، سواء التقليدية أو المتجددة.
