على مدار السنوات الماضية، حظى ملف برامج الحماية الاجتماعية باهتمام بالغ من القيادة العليا، واستطاعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الفترة السابقة، إطلاق عدد من المبادرات والبرامج لتحسين ظروف حياة الأسر الأولى بالرعاية، إضافة إلى تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل للفئات المستفيدة من الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، مما ساعد على استمرارها في الحكومة الجديدة، حيث يتم تقديم الدعم النقدي للسيدات المعيلات.
قد تضاعف عدد الأسر المستفيدة من البرنامج من 1.7 مليون أسرة عام 2014 إلى 4.7 مليون أسرة في 2025، مما يعادل 17 مليون مواطن مستفيد من برنامج الاستحقاق الأسرى. منذ يوليو 2024 وحتى الآن، تم إدخال أكثر من 800 ألف أسرة جديدة إلى منظومة الدعم، ليبلغ إجمالي عدد الأسر التي حصلت على الدعم النقدي منذ عام 2014 حوالي 7.8 مليون أسرة، وهو ما يعادل 30% من إجمالي عدد أسر الجمهورية البالغ 26 مليون أسرة، في حين خرج 3 ملايين أسرة من البرنامج نتيجة لتحسن ظروفهم. يصل متوسط قيمة المساعدة النقدية الموجهة للأسرة شهريًا إلى 900 جنيه، مقارنة بـ450 جنيهًا في بداية البرنامج، وفي بعض الأحيان قد تصل قيمة المساعدة إلى 3000 جنيه للأسرة إذا استفادت من أكثر من شريحة دعم، بينما لا تقل قيمة الدعم عن 700 جنيه للفرد المستفيد من برنامج “كرامة”.
مايا مرسى تقود برامج التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية
تحولت سياسة وزارة التضامن الاجتماعي من الاحتياج إلى العمل والإنتاج، تحت قيادة الدكتورة مايا مرسي وبتوجيهات القيادة السياسية، نتيجة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” على التمكين الاقتصادي، من خلال التدريب والتأهيل لسوق العمل، وفقًا لحالة كل أسرة. خاصة الفئات القادرة على العمل والإنتاج، حيث نجحت الوزارة في تشغيل العديد من الأفراد بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم التمكين الاقتصادي للانتقال من مرحلة العون إلى الإنتاج.
استفاد أكثر من 1.2 مليون شخص من برامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، كما تستهدف الوزارة في المرحلة المقبلة تكثيف هذه الخدمات، وقد استفاد أكثر من 1.26 مليون شخص من ذوي الإعاقة من برنامج الدعم النقدي المشروط “كرامة”، بتكلفة سنوية تجاوزت 11 مليار جنيه مصري، فالدعم ليس مجرد مساعدة مالية، بل وسيلة لضمان الحد الأدنى من سبل العيش الكريم للفئات الأكثر احتياجًا.
يُعد دعم الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية من الملفات الأساسية التي تتصدر اهتمامات الدكتورة مايا مرسي في وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي والعيني لنحو 400 ألف يتيم، بنسبة 30% من إجمالي الأيتام في مصر، بتكلفة سنوية تبلغ 1.7 مليار جنيه، تشمل تأثيث وتسليم 800 وحدة سكنية لـ800 ابن وابنة من خريجي مؤسسات الرعاية في 10 محافظات.
إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
في إطار الاهتمام بملف ذوي الهمم، أصدرت الوزارة أكثر من 1.3 مليون بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال 225 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على مستوى الجمهورية، مما يتيح لصاحب البطاقة التمتع بجميع الحقوق والخدمات المقررة قانونًا، سواء في الرعاية الصحية أو الدمج التعليمي أو الإعفاءات الجمركية أو المواصلات العامة. كما تعمل الوزارة على تنفيذ برنامج “تكافل وكرامة” تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية، لتقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي تعاني من مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة، ما يعيق إشباع احتياجاتها الأساسية وضمان حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، كما تم مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي لا تملك القدرة على العمل والإنتاج، مثل كبار السن (65 عامًا فأكثر) أو من لديهم عجز كلي أو إعاقة.
شروط صرف الدعم النقدى لبرنامج تكافل وكرامة
حققت وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة الدكتورة مايا مرسي، خطوات ملموسة في محور التمكين الاقتصادي والتشغيل، من خلال وحدة التشغيل والتوظيف، بالتنسيق مع وزارة العمل والمصانع والشركات لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تشغيل 19800 شخص خلال الفترة الماضية.
كما يتم التنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على المهارات الحديثة في القطاع المصرفي، وبناء الهوية الشخصية الاحترافية، وكتابة السيرة الذاتية بشكل احترافي، وريادة الأعمال، ومهارات استخدام الحاسب الآلي. تقدم الوزارة أيضًا خدمات الشمول المالي المصرفية للمرأة المصرية عبر إصدار بطاقات صرف الدعم النقدي لأسماء السيدات ربات الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، حيث بلغت نسبتهن 75%، كما يتم التنسيق لإنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وحماية الأسر القريبة من خط الفقر.
