«مبادرة استراتيجية جديدة» وزير البترول يكشف عن حوافز لجذب الاستثمارات في قطاع التعدين

جاء ذلك في كلمته خلال لقاء موسع بعنوان (استكشف في مصر) والذي ضم أكثر من 30 شركة ومؤسسة أسترالية من المهتمين بالاستثمار في قطاع التعدين.

إصلاحات قطاع التعدين

أوضح وزير البترول أن الإصلاحات والمحفزات الجديدة تشمل تقليل الرسوم السنوية، مما يجعل مراحل التنقيب الأولية أكثر جدوى، ويخفض التكلفة المبدئية بشكل كبير، بالإضافة إلى منح بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية لمعدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المصاحبة للنشاط، مما يقلل الأعباء المالية عن استثمارات التنقيب في بداياتها، كما تم توفير المرونة لترخيص عدة أنواع من المعادن في رخصة واحدة بدلاً من تعدد الرخص، مما يعكس الطبيعة الجيولوجية للمناطق المتعددة المعادن ويوفر الوقت والتمويل، ويصدر رخص جديدة لعمليات الاستطلاع كرخصة سريعة ومنخفضة التكلفة ومتوافقة مع أنشطة الشركات الناشئة، مما يتيح لها سرعة تقييم الإمكانات قبل الالتزام بعمليات بحث وتنقيب موسعة، وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات تصنع مناخ الاستثمار التعديني في مصر أكثر حداثة ومرونة وسهولة وتوافقاً مع توقعات المستثمرين.

المسح الجوي وتحديد المواقع الواعدة

كما أكد وزير البترول أن مصر بصدد إطلاق مسح جوي موسع على مستوى الجمهورية، يغطي مناطق مختلفة لتحديد الأماكن الواعدة تعدينياً، وكذلك استهداف مكامن المعادن الحيوية اللازمة للطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي لتقليل مخاطر الاستثمار وزيادة جدواه، وتأكيد عزم مصر على أن تصبح لاعباً رئيسياً في مجال التعدين.

شفافية وتنافسية الإجراءات المالية

أضاف وزير البترول أن البنود والاشتراطات المالية لقطاع التعدين المصري تتميز بالشفافية والتنافسية والاستقرار، وتعمل وفق نموذج حديث لاتفاقات الاستغلال التعديني تم تصميمه من خلال استطلاع رأي المستثمرين، والتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، مشيراً إلى تسهيل إجراءات استصدار التراخيص والموافقات، ودعم المستثمرين وتوحيد جهة الإصدار من خلال هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، مما يوفر دعمًا للجداول الزمنية لشركات التعدين.

بوابة رقمية جديدة للتعدين

أشار وزير البترول إلى قرب إطلاق بوابة رقمية للتعدين، والتي ستقدم خدمات للمستثمرين مثل سهولة الوصول إلى البيانات الجيولوجية ومعلومات حول التراخيص والمناطق المتاحة للاستثمار.

تطوير شامل لقطاع التعدين

لفت وزير البترول إلى أن مصر بدأت في رحلة تطوير وإصلاح شاملة لقطاع التعدين، تضمنت تعديل التشريعات وتطوير نماذج الاستثمار، وتحسين التنافسية بهدف زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5-6% خلال العقد القادم، مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير العالمية للعمل التعديني والتي أشار إليها الشركات والباحثون والجيولوجيون، وخاصة تقليل مخاطر الاستثمار وتسهيل عمليات التنقيب.