مبادرة وطنية كبرى للمسح الجوي بالأقمار الصناعية والطائرات 6 حقائق جوهرية تكشف التفاصيل

مبادرة وطنية كبرى للمسح الجوي بالأقمار الصناعية والطائرات 6 حقائق جوهرية تكشف التفاصيل

شهدت مصر خطوة استراتيجية نحو تعظيم الاستفادة من ثرواتها المعدنية الكامنة، وذلك بتوقيع مذكرة تفاهم بارزة بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة إكس كاليبر الإسبانية، الرائدة في حلول التخطيط الذكي، وقد جرت هذه الفعالية تحت رعاية المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وتتمحور الاتفاقية حول إطلاق مشروع وطني طموح لإجراء مسح جوي جيوفيزيائي شامل، يهدف إلى الكشف الدقيق عن الإمكانات التعدينية الواعدة في جميع أنحاء الجمهورية.

أهداف الاتفاقية الاستراتيجية

تتضمن هذه الاتفاقية محاور رئيسية متعددة تسهم في تطوير قطاع التعدين المصري، حيث سيتم تبادل غني للمعلومات والبيانات العلمية والفنية بين الطرفين، مع التركيز على المجالات الجيولوجية والتعدينية، كما سيشمل التعاون تحليل وتقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بهذه الأنشطة، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في إجراء الأبحاث المتخصصة وبرامج التقييم، مما سيمهد الطريق لتنفيذ مشروعات مشتركة مبتكرة وذات قيمة مضافة عالية في هذا القطاع الحيوي.

المشروع الوطني للمسح الجيوفيزيائي الشامل

يمثل هذا المشروع مبادرة وطنية رائدة، تهدف إلى إنجاز مسح جوي جيوفيزيائي متكامل، بالاستفادة من أحدث تقنيات الطائرات والأقمار الصناعية، وسيركز المشروع على بناء قاعدة بيانات جيولوجية حديثة ومفصلة، تكشف بدقة عن الإمكانات التعدينية الهائلة الكامنة في أنحاء البلاد، وقد خُطط لتقسيم المسح إلى ست مناطق بحثية استراتيجية، تشمل الصحراوين الشرقية والغربية، وشبه جزيرة سيناء، والواحات البحرية، ومنطقة أبو طرطور، وستشمل المرحلة التمهيدية دمج البيانات الجيولوجية التاريخية المتاحة مع صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، لتشكل الشريحة الأولى من هذه المنصة الرقمية المتكاملة.

مراحل تنفيذ المشروع الطموح

سيتم تنفيذ هذا المشروع على مراحل متتابعة ومنظمة، حيث ستنطلق المرحلة الأولى بإطلاق عملية المسح الجوي المغناطيسي، وهو أساس لجمع البيانات الأولية، تليها في المرحلة الثانية متابعة وتوسيع عمليات المسح لتشمل المناطق التي ستحظى بأولوية تعدينية عالية، ويعكس هذا التوجه الاستراتيجي حرص مصر على تحسين استغلال مواردها المعدنية القيمة، وضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتنموية منها للأجيال الحالية والمستقبلية.